تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في فرنسا، احتجاجا على مشروع قانون يتعلق بمبدأ "افتراض الاستخدام المشروع للسلاح" من جانب قوات الأمن، وهو ما يعتبرونه بمثابة "رخصة للقتل".
وجاءت هذه التحركات استجابة لدعوات أطلقتها عدة منظمات، منها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قوى يسارية ونقابة القضاة.
وأفادت وكالة "فرانس برس" بأنّ قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لفترة وجيزة في باريس، ما أدّى إلى إصابة شخص في رأسه.
وقد شوهد زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري جان لوك ميلانشون، المرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027، وهو يسير وسط الحشود التي كانت تهتف بشعارات مناهضة للشرطة.
مع الإشارة إلى أنّ مشروع القانون الذي أقره النواب الفرنسيون في 7 تموز الماضي، نصّ على أنه "عند استخدام أسلحتهم، يُفترض أن عناصر الشرطة والدرك قد تصرفوا في إطار القانون، مع إمكان دحض هذا الافتراض بأي دليل معاكس". ويسعى المتظاهرون إلى منع مناقشة هذا المقترح في مجلس الشيوخ.
ويرى المؤيدون للقانون أنه سيجنب عناصر قوات الأمن التعرض الدائم للاشتباه بهم، أو وضعهم قيد الحجز الاحتياطي بشكل تلقائي.
في المقابل، يندد المعارضون من اليسار بما يعتبرونه خطرا يتمثل في "رخصة للقتل"، بحجة أن التحقيقات المتعلقة بمدى قانونية إطلاق النار من قبل الشرطة ستتأثر سلبا أو حتى تُعرقل تماما.
