فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات، على وحدة شرطية إيرانية تراقب الإنترنت وعدد من القضاة والمسؤولين الإعلاميين يتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان فؤ إيران.
وتعكس العقوبات تزايد القلق إزاء حقوق الإنسان في إيران، وهذه العقوبات منفصلة عن إجراءات اتخذت مع طهران بسبب برنامجها النووي الذي تشتبه حكومات في الاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى بأن له بعدا عسكريا.
وترفع هذه الخطوة عدد من يستهدفهم الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول وحظر على منح تأشيرات السفر بسبب المخاوف إزاء حقوق الإنسان في إيران إلى ما يقرب من 90 شخصا.
من بين الشخصيات التي أدرجت على القائمة القاضي مرضي كياستي الذي أصدر أحكاما بالإعدام على أربعة سجناء سياسيين إيرانيين من أصل عربي.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية: "اعتقلوا وعذبوا وشنقوا دون اتباع العملية المناسبة.. هذه القضايا والافتقار إلى العملية المناسبة أشير إليها في تقرير.. أعده مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان في إيران".
كما تضمنت القائمة قاضيا يقول الاتحاد إنه مسؤول عن إصدار أحكام بالإعدام على خمسة إيرانيين آخرين من أصل عربي.
