إنتقدت "جبهة الإنقاذ الوطني" المصرية المعارضة، مشروع "إقليم قناة السويس" الذي طرحته الحكومة المصرية لتنمية قناة السويس، معتبرة أنه "يحمل في طياته مخاطر هائلة"، قائلةً: "إن المشروع الذي أعدته الحكومة تغيب عنه الرؤية الشاملة، كما أنه لا يضيف جديداً إلى ما كان مطروحاً في ظل النظام السابق تحت مسمى مشروع شرق التفريعة ومشروع شمال غرب السويس ووادي التكنولوجيا"، معتبرة أن "المشروع يغلب عليه الطابع الدعائي ويفرط في ملكية الأراضي المصرية تحت ستار حق الانتفاع بلا ضوابط ولا رقابة ولا محاسبة".
وفي بيان، أكدت الجبهة "دعمها أي مشروع يحقق تنمية حقيقية في منطقة قناة السويس وفي محافظات صعيد مصر المحرومة من الصناعة"، لافتة إلى أن "أعضاءها سيكونون سنداً لأي مشروع يساهم فى تنمية الاقتصاد ويخلق فرص عمل، ويقوم على رؤية واضحة ويتسم بالشفافية ويحافظ على سيادة الوطن"، مضيفةً ان "التنمية الحقيقية لا بد أن تقوم على تخطيط متكامل لمنطقة القناة وسياسة صناعية تستند إلى المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها مصر كي تحقق الحاجات المُلحة لشعبها وتساهم في حل مشكلة البطالة المتفاقمة فيها".
كما أكدت الجبهة أن "التنمية لا تتحقق إلا في إطار سيادة الدولة، وفي ظل رقابة مؤسساتها الدستورية ومشاركة شعبها صاحب المصلحة الأساسية في هذه التنمية على أساس من الشفافية والمكاشفة، ومن خلال قانون يُطرح للحوار الوطني ويتوخى مصلحة الشعب ولا يوضع بليل تحقيقاً لمصالح أخرى".
