شدد موفد الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن على ان لبنان "يواجه الوضع الأخطر في تاريخه منذ انتهاء الحرب الأهلية"، معتبراً أن البلاد تتجه "بسرعة قياسية" الى "وضع خطر للغاية" نتيجة توقع استمرار تدفق اللاجئين السوريين اليه، معطوفاً على تفاقم أزمة الفراغ السياسي، مما قد يحول دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً للرئيس ميشال سليمان"، مطالباً "مجلس الأمن بأن يجمع على اقامة "منطقة انسانية" داخل سوريا التي تتحوّل أكثر فأكثر "أرض عصابات".
وأشار لارسن في حديث لصحيفة "النهار" الى أن "لبنان يواجه وضعاً عصيباً بسبب التدفق الهائل للاجئين السوريين اليه، فضلاً عن الفراغ السياسي المتزايد في البلاد"، محذراً من "تصاعد هذه الأزمة الإنسانية بسرعة كبيرة مع مجيء فصل الشتاء، وخصوصاً مع انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة من سوريا كما رأينا خلال الأسبوع الماضي، هذا ما قد يؤدي الى تدفق هائل للاجئين الى الدول المجاورة".
وأبدى لارسن تخوفه "من مصاعب محتملة أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية" خلفاً لسليمان الذي تنتهي ولايته الراهنة الصيف المقبل، مما قد يدفع لبنان بسرعة قياسية الى وضع خطر للغاية، يترافق مع وجود محنة أهلية ووجود ارهابيين على الأرض".
وأكد على أن "المجتمع الدولي يجب أن يعمل لإقامة منطقة إنسانية في سوريا لتقديم المساعدة والمأوى للناس لئلا يذهبوا الى الدول المجاورة"، موضحاً أن "إقامة المنطقة الإنسانية أمر أساسي، وعلى مجلس الأمن أن يظهر مسؤوليته وأن يتوصل الى اجماع للتعامل مع هذه المواضيع"، مشيرا الى ان "السيناريو الأرجح هو استمرار الفوضى وتحول سوريا أرض عصابات لوقت طويل جداً بصرف النظر عن النظام الذي يحكم"، أملاً "حصول حل سياسي وديبلوماسي وأن ينعقد مؤتمر جنيف – 2 للتعامل مع المواضيع المطروحة، علماً أن هذه المواضيع معقدة جداً والهوة بين المواقف المختلفة كبيرة جداً".
وحذر من أن "عدد اللاجئين السوريين المسجلين أو الساعين الى إعانة في لبنان تضاعف"، متوقعاً أن "يتجاوز عدد هؤلاء المليون بحلول نهاية السنة الجارية، أي ما يوازي ربع سكان لبنان"، لافتاً الى أن "المأزق السياسي الذي أدى الى استقالة حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يبدو أنه يزداد عمقاً"، وأنه "ليس في الأفق نقاش جديد في شأن التدابير الإنتخابية منذ ارجاء الإنتخابات النيابية"، مضيفاً "تورط عناصر لبنانية مختلفة مع جهتي الحرب السورية يشكل مصدر قلق"، وإن الاعتراف العلني لحزب الله في أيار بتورطه العسكري في سوريا يشكل نقطة تحول في تصعيد التوترات في لبنان"، مشيراً الى التفجيرات الإرهابية التي شهدتها البلاد مذذاك"، مذكراً أعضاء مجلس الأمن بأنهم "أظهروا وحدة ثابتة في دعم استقرار لبنان وسياسته النأي بالنفس ومؤسسات الدولة، بما في ذلك الرئيس سليمان على قيادته والقوات المسلحة اللبنانية على أدائها الصلب"، مضيفاً أن "مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة الى تشكيل مجموعة الدعم الدولية للبنان شكلت فرصة إضافية للتعبير عن التزام المجتمع الدولي استقرار لبنان ولتشجيع الحوار لحماية لبنان من أثر الأزمة السورية".
وأكد أن "هذا الدعم وهذا السهر من المجلس والمجتمع الدولي مهمان لتشجيع استمرارية مناعة لبنان في مواجهة الضغوط المتزايدة"، محذراً من انه "في غياب الإتفاق على تأليف حكومة، يمكن لبنان أن يدخل مرحلة المزيد من المجهول من دون القدرة على التعامل بفاعلية مع التحديات الأمنية والإنسانية الطارئة".
وحذر من أن "الإحتفاظ بالسلاح من قبل حزب الله وغيره من الجماعات اللبنانية يشكل تحدياً متواصلاً لقدرة الدولة على ممارسة سيادتها وسلطتها الكاملتين على أراضيها"، لافتاً الى أن "جماعات مسلحة فلسطينية لا تزال تعمل في البلاد، داخل المخيمات وخارجها".
وحض "حزب الله" على "فك ارتباطه بأي نشاط عسكري في لبنان أو خارجه"، وجدد دعوة لبنان الى "اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع حزب الله من حيازة أسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية خارج سيطرة الدولة"، داعياً "الدول الإقليمية ذات الصلات الوثيقة بحزب الله، وبالتحديد ايران، الى تشجيع الجماعة المسلحة على التحوّل حزباً سياسياً صرفاً ونزع سلاحه لما فيه مصلحة لبنان والسلم والأمن الإقليميين".
ودعا الى "معاودة جلسات الحوار الوطني وفقاً لما يدعو اليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان"، مطالباً "بتنفيذ المقررات السابقة للحوار، وفي مقدمها تفكيك القواعد العسكرية لكل من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة" و"فتح الإنتفاضة"، مطالباً "السلطات السورية بـ"التعاون في هذه الجهود"، وكذلك من أجل تعليم الحدود وترسيمها"، مشيراً الى أن "المسؤولين الإسرائيليين يصرحون بأنهم سيتصرفون لمنع نقل الأسلحة المتقدمة وأنظمة الأسلحة الكيميائية الى حزب الله من سوريا"، علماً أن "ممثلي حزب الله يعلنون أن لا نية لديهم لحيازة أسلحة كيميائية". وحض الحكومة السورية على استجابة طلب الحكومة اللبنانية تعليم الحدود بين البلدين، طبقاً لما جاء في القرار 1680".
