أوضح المدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحة أن "المطلوب الوصول الى أعلى مستوى من الشفافية في تحديد العلاقة بين وسائل الاعلام والعمليات الانتخابية التي تشهدها بعض الدول وايجاد التشريعات والانظمة التي ترعى العلاقة بينهما ما يعطي حيزا كبيرا من الحرية وممارسة الديمقراطية، مع الاخذ في الاعتبار خصوصية كل بلد على حدة فضلا عن المراعاة المطلوبة على مستوى اتاحة الفرص للجميع من المرشحين، لأخذ الحق المطلوب في استخدام وسائل الاعلام والتواصل واتاحة الحيز الوقتي والزمني بشكل عادل بعيدا عن الاستنسابية، لان المطلوب منح الوقت والفرصة المتكافئين بغض النظر عن حجم الاحزاب والافراد ووقت الذروة في البث الاعلامي والنشر يجب ان يتاح للجميع عدا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الرقابة على الانفاق المالي وحجمه في الحملات الانتخابية بشكل مدروس وبعيدا عن التفاوت الذي تشهده بعض الدول، وهذا لا يمكن ان يستقيم ما لم توجد هيئة مستقلة للرقابة على الحملات الانتخابية تمنح الصلاحيات التي تمكنها من مراقبة هذه العملية والتحقق من حسن سيرها وتكون الاساس المعتمد في التقارير، التي ترفعها عند النظر في الطعون المقدمة او التداول في الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، على ان يتاح لها ايضا البت عند اللزوم وبناء لطلب السلطات القضائية المعنية في المضمون المتعلق بطريقة اظهار الصور والمشاهد المتعلقة بالانتخابات بعيدا عن الدوافع السياسية والحزبية التي تتحكم في ميول المحطات الاذاعية والتلفزيونية وأهوائها وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي ذات الانتشار الواسع".
ولفت في مداخلة له في "ورشة الاعمال التمهيدية للقمة الآسيوية الحادية عشرة للاعلام في مدينة جدة في السعودية التي نظمتها وزارة الإعلام"، الى ان "الاعلام الوافد من خارج الحدود لا يمكن اسقاطه في عملية التأثير بسير الانتخابات لجهة دعم مرشح او جهة على حساب الاخرى، لأن هذا الامر غالبا لا يخضع المحطات أو وسائل الاعلام الاجنبية للانظمة الوطنية، التي لا يمكن او لا يستطيع التأثير عليها بشكل مباشر او حتى غير مباشر في معظم الاحيان نظرا لأن التكنولوجيا أسقطت جميع الحدود الجغرافية".
