رحب رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق ​عدنان القصار​، في تصريح، بقرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ بسحب الدعوى المرفوعة من قبل النائب قبيسي ضد رئيس جمعية المصارف ​فرنسوا باسيل​، على خلفية التصريحات التي أدلى بها بشأن ملف سلسلة الرتب والرواتب.

واعتبر القصار، أن "موقف بري، جاء ليزيح غمامة الصيف التي خيمت على أجواء العلاقات القائمة والمستمرة بين الهيئات الاقتصادية اللبنانية والمجلس النيابي والأطراف السياسية اللبنانية"، مشددا على أنه "لطالما كان التنسيق قائما بين الهيئات والأطراف السياسية، حول العديد من الملفات، وحتما هذا التنسيق سوف يستمر لما فيه معالجة الاقتصاد اللبناني".

كما نوه القصار بالمواقف التي صدرت عن رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل، على مدى الفترة الماضية خصوصا لجهة تأكيده وحرصه على عدم زعزعة العلاقة مع رئيس المجلس النيابي أو مع المكونات السياسية كافة.

وشدد على أن "مثول باسيل أمام المحكمة في الدعوى التي كانت مقامة ضده، ودفاعه بشكل قانوني وغير انفعالي عن موقفه، يؤكد بما لا يحتمل الشك أن الهيئات الاقتصادية كانت ولا تزال وسوف تبقى تحت سقف القانون، وأنها منفتحة دائما على الحوار مع جميع الأطراف بما يخدم في المقام الأول المصلحة الوطنية ومصلحة الاقتصاد اللبناني".

وجدد القصار دعوته إلى "وجوب إبعاد الاقتصاد اللبناني عن المناكفات السياسية، وتوفير الأرضية الملائمة له ليتعافى من جديد، خصوصا بعد سلسلة النكسات التي واجهها على مدى السنتين الماضيتين".

وشدد على أن "الهيئات الاقتصادية اللبنانية، بما تمثل من قوة أساسية وفاعلة على الساحة اللبنانية، ستبقى حريصة على حماية هيكل الاقتصاد اللبناني وعلى الاستثمار في لبنان، مهما ازدادت الصعوبات وبلغت التحديات".