أعرب وزراء ونواب طرابلس، عن إستغرابهم لـ"الخطاب الطائفي الذي طغى في الأيام الأخيرة بين فعل ورد فعل"، موجهين ما يشبه النداء إلى التيارات السياسية، المرجعيات الدينية، وسائل الإعلام، والمواطنين، لـ"العمل كل في موقعه على ضبط الخطابات وعدم الإسهام في إذكاء نار الفتنة". كما طالبوا "السلطات القضائية والتنفيذية بالأخذ على يد مثيري الفتنة ومروجيها، بما يحفظ ويصون الحريات العامة والخاصة تحت سقف القانون".
جاء ذلك في بيان وقعه: رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، الوزيران رشيد درباس وأشرف ريفي، والنواب: محمد الصفدي، سمير الجسر، أحمد كرامي، محمد كبارة، بدر ونوس، روبير فاضل، سامر سعادة.
ولفتوا في بيانهم الى أن "بعض الخطاب تجاوز أصول الدعوة من الاستعانة بالحكمة والموعظة الحسنة أو بالدفع بالتي هي احسن".
ورأى الموقعون ان "ما يحدث على الساحة اللبنانية، ما هو إلا نتيجة تداعيات وارتدادات الزلزال السياسي الذي يصيب المنطقة العربية"، معتبرين أيضا ان "تداعيات الخطاب الطائفي في لبنان وما يرافقه من اشاعات وردود فعل يزيد من اشكالات المنطقة ولا يحفظ الأوطان ولا يرحم الناس".
وإذ أكدوا "ان طرابلس تأبى كل خطاب طائفي أو ظاهرة تطرف، لأن ذلك يتناقض مع تاريخها وتراثها العظيم النابع من القيم السماوية"، شددوا على "ان المدينة كانت في أحلك الظروف، جامعة لكل الطوائف والملل وتحترم العقود والعهود وتحفظ الجيرة وكل الحرمات".
