اشار النائب الأول لحاكم مصرف لبنان ​رائد شرف الدين​ الى أن "الأوضاع الاقتصادية في المنطقة ليست في أفضل حال، فتوقعات صندوق النقد الدولي ان لا تتجاوز نسب النمو الـ 3.6 بالمئة في العام الحالي، وهي معدلات أدنى من تلك المتوقعة للدول النامية"، موضحا أنه "من هنا يكمن التحدي بالسعي إلى زيادة النمو الإقتصادي ورفع مستويات الدخل مما يساعد على تحسين التنمية الإقتصادية والإجتماعي".
ولفت خلال فعاليات "منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة" الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية الى أن "لبنان كما في العديد من دول منطقتنا، تواجه المؤسسات الكثير من التحديات أبرزها عدم الإستقرار، إضافة إلى ضعف البيئة الداعمة للأعمال بسبب البيروقراطية وتعدد الأكلاف التشغيلية في غياب البنى التحتية الفعالة، كما تعاني من الصعوبة في الوصول إلى التمويل، وإن بدرجات متفاوتة من بلد إلى آخر"، مشددا على "ضرورة إعادة النظر في السياسات التسليفية لتأخذ بعين الإعتبار المتطلبات التمويلية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وحتى المؤسسات المتناهية الصغر، والسعي لإيجاد حلول للمشاكل التي تحد من قدرتها في الحصول على التمويل وإيجاد أدوات تمويلية مبتكرة تساعدها على التوسّع والتطوّر".