أشارت حملة "بدنا نحاسب"، في بيان الى ان "الرأي العام فجع اليوم بحادثة إحراق أحد الشاب نفسه احتجاجا على مماطلة قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا في إطلاق المعتقلين السياسيين لدى المحكمة العسكرية"، موضحاً إننا "نربأ بالشباب اللبناني الوصول إلى اعتماد الانتحار وسيلة للاحتجاج ضد هذه السلطة الساقطة، ونحمل السلطة السياسية أولا والقضاء ثانيا مسؤولية إيصال الاوضاع إلى حافة الانفجار".
وتمنت المجموعة للشاب الذي احرق نفسه محمد حرز "النجاة والسلامة بعد إحراق نفسه"، داعية "ما تبقى من عقلاء في الحكم إلى التدخل للجم أصحاب الرؤوس الحامية"، ومؤكدة أن "التراجع لم يعد خيارا بالنسبة الى الحراك الشعبي الذي لن يعدم وسيلة من أجل التصعيد والارتقاء بنضال اللبنانيين من أجل استعادة حقوقهم، ولتتوقف الاعتقالات السياسية إلى الأبد ولتكف يد المحكمة العسكرية عن محاكمة المدنيين".
