أشارت مصادر أمنية عبر وكالة "أخبار اليوم" الى أن "الأعمال الإرهابية التي تنقّلت بين بيروت وباريس ومنها في شرم الشيخ لم تكن إطلاقاً بالصدفة، قائلة: الإرهاب بات عابراً للحدود، وهو منذ ثلاث سنوات يتحضّر لبناء شبكات له خارج سوريا او تحديداً خارج الشرق الأوسط، وبالتالي هذه العمليات مترابطة، حتى أن التنظيم الإرهابي يعترف بذلك. من هنا التعاون الأمني بين الدول المستهدفة بات أكثر فاعلية، لا سيما لجهة تبادل المعلومات، والمتابعات التي تتم وفق أسس معينة بعيداً من الإعلام".
وأوضحت المصادر أن "التكنولوجيا التي يستخدمها الإرهابيون أكان من خلال استعمال أجهزة الكومبيوتر او المستندات تقابل بالتكنولوجيا المضادة للأجهزة الأمنية في مختلف الدول، لكن الأصعب هو عندما يقدم العنصر البشري على تفجير نفسه".
وأشارت المصادر الى أن "معظم السفارات الأجنبية في لبنان تهتم بالمعطيات المتصلة بالشبكات الإرهابية، حيث ان كل إرهابي يتم إلقاء القبض عليه يعتبر مصدر معلومات أساسي، وذلك يدخل ضمن تبادل المعلومات التي لها علاقة بالإرهاب، حيث أن كل الدول تتعاون مع بعضها البعض من أجل الوصول إليها، ولبنان يأتي في طليعة هذه الدول".
وشدّدت المصادر على أن "التحقيق مع الإرهابيين ليس تحقيقاً عادياً بل إنه سريع ودقيق ومحترف"، معتبرةً أن "الصدفة قد تلعب دوراً استثنائياً في العمل الأمني، فأحياناً قد توقع بالمجرم او المشتبه به من خلال خطأ ما. من هنا قد يكون كشف بعض الجرائم بالصدفة".
أما في الشأن السياسي، فأشارت مصادر وزارية الى أن "الوضع الحكومي برسم كل المعنيين، واستمرار تعطيل مجلس الوزراء من الأمور السلبية التي ترخي بظلالها على كل مفاصل الحياة العامة"، مشددةً
على "ضرورة أن يتحمّل كل فريق مسؤوليته، والإتجاه الى الإسراع في عقد جلسة خصوصاً وان الإستهداف يطال الجميع".
وفي هذا السياق، أشارت المصادر الى أن "رئيس الحكومة تمام سلام لا يريد تحمّل وزر فشل عقد جلسة لمجلس الوزراء في حال وجّه الدعوة، وبالتالي هو لم يقدِم على أي خطوة غير مدروسة وغير متوقعة النتائج. وبالتالي فهو لن يدعو الى الجلسة إلا بعد إعطاء كل القوى السياسية موافقتها المبدئية على حضور الجلسة وإقرار ما يجب إقراره، في صورة شبيهة الى صورة الجلسة التشريعية".
وفي الإطار ذاته، أوضحت أوساط قريبة من عين التينة، أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري ما زال داعماً لتفعيل عمل مجلس الوزراء ويوفّر له التغطية اللازمة".
واستطراداً سئلت الأوساط عن "توصية الجلسة التشريعية بتأليف لجنة لصياغة قانون الإنتخابات النيابية، فأشارت الى أن عمل اللجنة التي شكلت سابقاً برئاسة النائب روبير غانم ناقشت الأمر لفترة طويلة ولم تتوصل الى أية نتيجة فبدأ اعضاؤها ينسحبون واحداً تلو الآخر، وبالتالي اليوم اللجنة ستؤلف من وجوه جديدة، على أن تقارب ايضاً عملها بأسلوب مختلف، خصوصاً وأن هناك سقفاً محدداً بشهرين وليست امام مهلة مفتوحة".
وإذ أملت ان "ينسحب جوّ الجلسة التشريعية على اللجنة المزمع تشكيلها"، مشدّدة على أن "قانون الإنتخاب يحتاج بالدرجة الأولى الى تفاهم سياسي واسع".
