طلب نقيب معلمي التعليم الخاص نعمة محفوض "تشريع عادل لسلسلة الرتب والرواتب تحت سقف المساواة، لأن كل القوانين التي تصدر عن المجلس النيابي، تذيّل بعبارة "أنها تطبق على معلمي المدارس الخاصة"، فهذا المجلس لا يشرع للقطاع العام فحسب، إنما للقطاع الخاص أيضاً".
ولفت محفوض في حديث صحفي الى أننا "لا نريد ان نبقى في الشارع، نريد أن نعلم الطلاب،
ولو المدارس الخاصة غير قادرة على هذه السلسلة لما كان التعليم الخاص أصبح 72% في البلد"، مشيرا الى أن "العديد من المدارس تقاضوا رسوم من الأهالي بناءاً على ان هناك سلسلة".
وأمل من مجلس النواب ورئيسه نبيه بري ان يصدروا القانون بالعدل والمساواة، وإذا كان القرار ظلامي سيصبح هناك ثورة في التعليم الخاص".
