أيام قليلة ويعود التيار الوطني الحرّ الى الشارع من جديد في تحرك أو سلسلة تحركات يفضل مسؤولوه عدم الغوص بتفاصيلها في الوقت الراهن. الجهوزية التامة، طلبها رئيس تكتّل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون، من منسقي التيار وكوادره في الإجتماعات اليومية التي يعقدها في الرابية، والتي يناقش فيها "الجنرال" كل الإحتمالات التي يمكن اللجوء اليها في "نزلة" الشارع هذه.
في العنوان العريض، يعود التيار الوطني الحر الى الشارع رافعاً شعار الميثاقية، "وفي العناوين المتفرّعة عنه تطول لائحة أسباب التحرك"، تقول مصادر قيادية التيار.
السبب الأول بحسب هؤلاء يعود الى إصرار أكثر من فريق سياسي على منع المسيحيين من إختيار من يريدونه رئيساً للجمهورية تارةً بحجة أن الرئيس يجب ان يأتي توافقياً بين كل مكونات المجتمع اللبناني، وتارة أخرى بحجة أن هذه الدولة أو تلك تضع فيتو على إسم الجنرال.
في الحديث عن السبب الثاني، يوجّه قياديو التيار أصابع الإتهام الى رئيس الحكومة تمام سلام الذي أصرّ على عقد جلستين لمجلس الوزراء واحدة عادية وأخرى تشاورية من دون وزراء التيار و"الطاشناق" و"الكتائب" عن الأولى، ليلتحق بلائحة الغائبين في الجلسة الثانية وزيرا "حزب الله" ووزير "المرده". وفي هذا السياق لا يتردد قياديو التيار في قول ما يضمرونه، "لقد رضخ سلام الذي يفترض أن يكون على مسافة واحدة من الجميع، للضغوط التي مارسها عليه كل من رئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسات حكوميّة وكسر الإرادة المسيحيّة".
من السبب الثاني المتعلق بجلسات الحكومة من دون المسيحيين، يندرج السبب الثالث المرتبط بالمراسيم التي صدرت عن الجلسة ما قبل الأخيرة لمجلس الوزراء. مراسيم طعن بها التيار وسط تمسك ثلاثي سلام-بري- الحريري بدستوريتها.
اما السبب الرابع والأهم بالنسبة الى التيّار وقيادته فهو التظاهر لفتح ملف الإنتخابات النيابية من جديد وإعادته الى الواجهة كمخرج لكل الأزمات الدستورية والمؤسساتية التي يعاني منها لبنان، إذ يعتبر التيّار أن إجراء الانتخابات النيابية هو المدخل لإعادة تكوين السلطة من جديد، ولإنتخاب رئيس للجمهورية من قبل مجلس شرعي وقانوني، إضافة الى تشكيل حكومة جديدة تراعي التوازنات الحقيقيّة، ولا يكون فيها الوزراء المسيحيون مشتتين وموزعين على مرجعيّات لا تمثل شيئاً، كما هو حاصل مع كتلة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان الممثّلة بثلاثة وزراء بينما يمثل كتلة التيّار النيابية وزيران فقط، هذا فضلاً عن أن القوات اللبنانية غائبة أساساً عن تركيبة الحكومة، علماً انها تمثل أكثر بكثير من الكتائب التي أُعطيت حصّة ثلاثة وزراء قبل أن تتشتت الكتلة الوزارية الكتائبية بعد خروج الحزب من الحكومة.
إذاً العودة الى الشارع حُسِمَت بغضّ النظر عن مكان هذا الشارع وعنوانه وبغض النظر عن المتظاهرين او المعتصمين والى اي حزب او تيار انتموا، فالدعوة مفتوحة لكل الأفرقاء والحلفاء ولكن التحرّك ليس مربوطا بأيّ فريق، التيار جاهز وقادر على الحشد أكان المطلوب تظاهرة حاشدة أم تحركات نوعية في أكثر من منطقة.
