هنأت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان المالكين والمستأجرين على هذه اللحظة التاريخية بإقرار تعديلات لجنة الإدارة والعدل في الجلسة التشريعية لاستعادة التوازن في العلاقة بين الفريقين، مطالبة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بـ"المبادرة إلى إنشاء الحساب لدعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين كي يتقاضى المالكون حقوقهم في الأقسام السكنية التي يحتاج فيها المستأجرون إلى الدعم المادي".
ورأت ان "إقرار التعديلات اليوم يصب في مصلحة المستأجرين كما المالكين، وليس انتصارا لفئة على أخرى كما كان يحصل في السابق، عندما غلّبت مصلحة المستأجرين ضدّ المالكين عبر حرمانهم من تقاضي بدلات إيجار عادلة وفرضت عليهم تعويضات الفدية بغير حق"، معتبرة ان "إقرار تعديلات الإدارة والعدل وبخاصّة ترميم المواد التي أبطلها المجلس الدستوري بقراره عن القانون يعيد الثقة إلى المستثمرين بالدولة ومؤسساتها، كما ويعيد الثقة بخدمة الإيجار وهي جزء من الخدمات التي نؤديها خدمة لقطاع السكن في لبنان وقد ضربت في الصميم في الفترة الماضية".
وطالبت بـ"بحث اقتراح قانون لإنصاف المالكين للأقسام التجارية ورفع الظلم عنهم، وبخاصة أنّ حالهم اليوم هي كحال المالكين في الأقسام السكنية وفق القوانين الاستثنائية المتعاقبة التي ظلمت المالكين، ولا مبرّر اليوم لعدم إنصاف النصف الثاني من المالكين من أصحاب هذه الأقسام التجارية فورًا تحقيقًا للعدالة كاملة".
