لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل في كلمة له خلال إفتتاح معرض السنوي الثالث لمعهد حاصبيا الفني في حاصبيا الى أنه "بدأنا وفيما خص الحياة العامة وبإنتظام حياتنا الدستورية نرى بصيصاً من نور التفاؤل بعد أن قدّم رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروعاً جديداً متكاملاً من 23 مادة يقوم على إنتخاب مجلس نواب وطني بالنسبية الكاملة على ست دوائر قابلة للتعديل"، مشيرا الى انه "يتم الحفاظ فيه على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وياتي هذا المجلس متلازماً مع إنشاء مجلس للشيوخ يمثل العائلات الطائفية"، مضيفا: "يرفضُ بري كل حديث عن نقل مقاعد من قضاء إلى أخر أو إعادة تقسيم لدائرة بيروت"، معربا عن اعتقاده ان "جميع الكتل السياسية متيقنون أن سقوط هذا المشروع يعني سقوط آخر الصيغ المطروحة من خارج قانون الدوحة 2008 المعروف بقانون الستين، فكلنا يعلم أن هذا القانون لا يزال قائماً ونافذاً ما لم يُعدّل أو يُلغ بقانون آخر".
واشار الى اننا "ما زلنا نرى أن بعض القوى السياسية تحيك قوانين إنتخابية محورها الأساسي إعادة إنتاج النظام الطائفي للبنان تحت عنوان الشراكة الوطنية، قافزة فوق الدستور اللبناني ونصوصه الملزمة، بحجة أنها تريد "قانونا ميثاقيا"، مشيرا الى أن "الشراكة لا تقوم بتجاوز الدستور وبما تضمّنه من إصلاحات سياسية نصت عليها "وثيقة الوفاق الوطني" المعروفة "بإتفاق الطائف"، مؤكدا أنه "لا يزال أمامنا خمسة عشر يوما بالتمام والكمال للذهاب الى جلسة 15 أيار التي حددها بري كي نتفادى التمديد، أو "الفراغ القاتل"، كما وصفه بري".
وامل أن "ينتج عن المساعي المتواصلة قانونا جديدا، قبل تجرّع الكأس المرة في جلسة الخامس عشر من الشهر المقبل".
وتطرق الى موضوع لجنة المالي والموازنة، لافتا الى أنه "آثر أن يطرح في الإجتماع من مجمل ما تطرقت إليه مسألة تأمين التمويل اللازم للمؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون، التي نشأت بموجب المرسوم رقم 4146 تاريخ 18 تشرين الاول 2016 بغية دعم المزارعين في إنتاج وتصريف الإنتاج المتراكم موسماً بعد موسم"، مطالبا أن "تتضمن موازنة ال2017 مبلغا لا يقل عن عشرة ملايين دولار أميركي، يخصص للمؤسسة كي يسدد كبدل دعم لمزارعي الزيتون"، متسائلا "هل يعقل أن تكون موازنة وزارة الزراعة أقل من 1 بالمئة فيما الدول المجاورة تخصص ما لا يقل عن 5 بالمئة من موازنتها السنوية لدعم القطاع الزراعي"، مشددا على أننا "لن نقبل أن تُدعم زراعات عديدة كالتفاح والقمح والشمندر السكري والتبغ ، ولا أن تُدعم هيئات ومهرجانات فنية أو سياحية بأرقام خيالية ، في حين تهمل الحكومة دعم زراعة الزيتون، سيما وأن منطقة حاصبيا ومرجعيون تستند بنسبة 80 بالمئة في دورتها الإقتصادية على قطاع الزيتون".
ودعا الخليل للتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لافتا الى ان "اسم سلامة والإستقرار المالي في لبنان أصبحا رديفان لبعضهما البعض ، ومن هنا ثقة اللبنانيين والعالم"، داعيا الى "التجديد له لعدم الدخول في نفق عدم الإستقرار في المؤسسة الوحيدة غير الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى التي لم تهتز بعد".
