يحاول الرئيس نبيه بري تجنيب عقوبات قد تطال قيادات في حركة أمل اومتمولين منتمين لها او أقارب نظرا لتحالفهم مع حزب الله ، 'يعدّ لها اكثر من مسودة مشروع في الكونغرس الاميركي . صحيح ان ليس هناك من مشروع جاهز حتى الان ، بل مسودتان يصوغ الاولى رئيس لجنة العلاقات العامة في مجلس النواب إد رويسEdRoyce
و رئيس مجلس الشيوخ ماريو روبينMarioRobin. وورد في كل من المسودتين اسماء لقيادات في حركة أمل ولمتمولين اخرين . وتطلب احدى المسودتين في احد بنودها ان تتعهد المصارف اللبنانية السماح بالاطلاع على حسابات اسماء تلك القيادات ومصادرها .
لذا قّرر بري ايفاد وفد نيابي ثان في مهمة وصفت بانها "صعبة ومعقدة" الى واشنطن لإجراء الاتصالات مع اعضاء في الكونغرس لتلطيف مضمون المسودة المُحتمل اعتمادها قبل ان تتحول الى مشروع سيحال للمناقشة والتصويت مع الاشارة الى ان الوفدالبرلماني الاول الذي كان قد زارها منذ أسبوعين لم يتمكن من مقابلة اي نائب او شيخ في الكونغرس ،لان الاخير كان في عطلة اثناء زيارة الوفد الذي كان برئاسة النائب ياسين جابر عن كتلة التنمية والتحرير التي يترأسها الرئيس بري والنائبان الان عون عن التيار الوطني الحر وباسم الشاب عن كتلة المستقبل . اما الوفد الحالي فهو ايضا برئاسة جابر وعضوية النائب عن تيار المستقبل محمد قباني والمستشار في جمعية المصارف السفير أنطوان شديد والمستشار الإعلامي لبري علي حمدان وفِي برنامج لقاءاته زيارات لمسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة الاميركية .ومن المقرر ان يتوجه الى واشنطن غدا الثلاثاء وسيصلها في اليوم نفسه .
وافاد مصدر في الوفد ان رئيسه وأعضاؤه سيحاولون اقناع من سيلتقونه في واشنطن من مسؤولين ان التوسع في إنزال العقوبات في حق لبنانيين انتموا الى حركة أمل التي يترأسها رئيس البرلمان
هو بمثابة اتهام لشخصيات لبنانية تنتمي فقط الى حركة سياسية حليفة لحزب الله او الى رجال اعمال تربطهم علاقات قربى بقيادتها . كما ان المطالبة بالدخول الى حساباتهم المصرفية هو خرق للسرية المصرفية التي هي في صلب النظام المصرفي اللبناني . وسيلفت اعضاء الوفد الى ان بعض المتمولين القريبين من حركة أمل هم يعمل معظمهم في عدد كبير من الدول الافريقية ويمتلكون شركات ومعامل ويرسلون اموالا الى المصارف اللبنانية وربما سيؤثر ما سيطالب به المشروع الجديد للكونغرس من حق الاطلاع على حساباتهم الى عدم إرسالها الى بيروت والاستعاضة عنها ربما بمصارف فرنسية او بريطانية او بلجيكية وسوى ذلك .
وافاد احد اعضاء الوفد ردا على سؤال الاوريان للوجور من الصعب التكهن بنتيجة الجولة الثانية من المفاوضات قبل اجراء الاتصالات الهادفة الى وقف هذا التوجه ضد الحزب وكل من يحالفه . اضافة الى انه يمس النظام المصرفي اللبناني الذي برهن حتى الان انه من أمتن الأنظمة في المنطقة العربية .
وتجدر الاشارة ان المطلعين على الملف ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامه هو الوحيد الذي يعرف ان يحاور المسؤولين الاميركيين في وزارة الخزانة الاميريكية وفِي المؤسسات الاخرى وله خبرة طويلة في هذا المجال ويتمتع بثقة لدى الجانب الاميركي في الشأن المصرفي .
ومما يدعو للاسراع في الإبقاء على خطوط الاتصال مفتوحة هو ما نقله نائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري العائد من واشنطن وأبلغه الى الاجتماع الشهري الذي يعقد بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف ان المسودة التي يجري اعدادها في الكونغرس ترمي الى توسيع العقوبات على الحزب . ووصف ما يحضّر بانه ""جدي وخطير."وشدّد البعاصيري على اهمية الاسراع في الاتصالات لتجنب التداعيات السلبية المتوقعة في حال استمرارها بالصيغة المعروفة .
وما يعد ّحاليا في بعض مكاتب الكونغرس من مسودة لتتحول الى مشروع قانون، فقانون ، سيكون الثاني كقانون عقوبات بعد قرار الاول الذي كان قد اتخذ في كانون الاول من العام بمعاقبة المصارف التي تتعامل مع الحزب او تغسل أموال لصالحه و تعتبره واشنطن منظمة ارهابية منذ العام .
