أعرب الوزير السابق مروان شربل عن أسفه لكون الأمور في قانون الانتخاب تعود الى الوراء بدل ان تتقدم، لافتا الى انّه وبالعمل العسكري هناك تعبير، الى الامام سر أو الى الوراء دُر، وقد يصح في الحالة التي نحن فيها التعبير الثاني لأنّه وللاسف يبدو أن الامور تعود الى الوراء.
وأشار شربل في حديث لـ"النشرة" الى ان أبرز العقبات التي تؤخر اقرار القانون هو تمسك عدد من الفرقاء وأبرزهم "التيار الوطني الحر" بضوابط واصلاحات، في وقت يرفض فرقاء آخرون التجاوب معها لأسباب مختلفة. واضاف: "اعتقدنا بعد افطار بعبدا ان القطار وُضع على السكة فتنفسنا الصعداء، ليتبيّن اليوم أن عقدا لا تزال تعترض مسار القانون".
ربع الساعة الأخيرة
واعتبر شربل ان تمسك "التيار الوطني الحر" بنوع من السلة تتضمن تثبيت المناصفة في حال تشكيل مجلس شيوخ، قد يعقد الامور أكثر، الا اننا لا نزال نتأمل التوصل الى الحلول المطلوبة وان كان في ربع الساعة الاخيرة.
وعن الخلاف الحاصل حول الصوت التفضيلي وما اذا كان يجب اعتماده على اساس الدائرة او القضاء، أوضح شربل أنّه وفي مشروع القانون الذي تقدم به وأقرته حكومة نجيب ميقاتي، اعتمد الصوت التفضيلي على اساس الدائرة، على ان يكون هناك صوتان تفضيليان لا واحد. وأضاف: "اعتقدنا انّهم اتفقوا على ان يكون الصوت التفضيلي على اساس القضاء والا كان عليهم السير بصوتين تفضيليين اذا اعتمدوا الدائرة".
خلافات أبعد من النقاش
وردا على سؤال عن سبب اصرار "التيار الوطني الحر" على تثبيت المناصفة في الدستور رغم عدم السير حاليا بطرح مجلس الشيوخ، قال شربل: "حاليا رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو الضمانة للسير بمجلس شيوخ يعتمد المناصفة، لكن هذا الموضوع يجب ان يتم تثبيته بالقانون والدستور، لان الاشخاص لا يمكن ان يبقوا ضمانة في المستقبل". وأضاف: "بلدية طرابلس كانت تعتمد المناصفة، اما اليوم فقد تم اسقاط هذا المبدأ. كما ان بلدية بيروت تعتمد المناصفة، لكن الضمانة الوحيدة لاستمرارها هو حاليا رئيس الحكومة سعد الحريري، من هنا المطالبة بقوننة هذه المسائل ليكون الدستور والقانون هما الضمانة".
واعتبر شربل ان "ما يؤخّر انجاز القانون أبعد من تفاصيل تقنية"، متحدثا عن "خلافات سياسيّة غير سهلة، وللأسف عم تطلع فشة الخلق بقانون الانتخاب". وأشار الى أن "اليوم وامام العودة الى التأزم يعود خيارا التمديد وقانون الستين الى الواجهة".
وعن موعد اجراء الانتخابات، رأى شربل أنّه "لو تم اقرار القانون مطلع العام 2017 لكنا اجرينا الانتخابات بسهولة في شهر ايلول المقبل، اما واذا تم اقرار القانون في حزيران الجاري فسيكون من الصعوبة في مكان اجراء الانتخابات في فصل الشتاء، نظرا للمصاعب التي تواجهنا ان كان بموضوع قطع الطرقات بسبب الثلوج او اضطرارنا لاقفال عدد من المدارس لتحويلها اقلاما للاقتراع". وخلص الى القول "الارجح انّه سيتم الاتفاق على اجراء الاستحقاق النيابي مطلع الربيع المقبل".
