عبرت أوساط سياسية عن خشيتها من أن يعزّز الإنقسام داخل مجلس الوزراء حول العلاقة مع سوريا مناخ الإصطفاف الذي ساد ما بين 8 و14 آذار على مدى السنوات الماضية. وعلى الرغم من التقدّم الذي أحرزته مسألة قانون تمويل سلسلة الرتب والرواتب، حيث كشفت الأوساط أن هذا القانون سيسلك خلال أيام طريقه نحو الإقرار والنشر بعد أن يوقّعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وأشارت في حديث إلى "الديار" إلى وجود تحدي جديد أمام الحكومة يتجاوز بمحاذيره كل التحديات الأخرى، إذ بات واضحاً أن التداعيات متعدّدة وستتصاعد تدريجاً، أبرزها الخروج من دائرة النأي بالنفس عن الصراع في سوريا. كذلك، فإن النتيجة التالية، وقد تكون الأخطر من الأولى، كما تقول الأوساط السياسية، ستتمثّل في الإنزلاق إلى صراع محاور إقليمي ودولي جديد في ضوء المتغيّرات في التحالفات في المنطقة، كما السياسة الأميركية الخارجية الجديدة، والأزمة الناشئة بين قطر ودول الخليج.
ورأت الاوساط انه "من شأن الإنقسام الحكومي أن يؤدي إلى أزمة سياسية غير واضحة المعالم كما النتائج، كون كل الملفات المطروحة الأمنية والسياسية والإقتصادية قد باتت على تماس مع ملف العلاقة مع سوريا. وبالتالي، فإن الهزّة التي تعرّضت لها الحكومة خلال الأسبوع الماضي، لم تؤدِّ إلى إسقاطها نتيجة التصعيد السياسي، ولكنها وضعت تحديات جديدة على طاولتها، أبرزها ووفق الأوساط ذاتها، تحويل الساحة اللبنانية إلى صندوق بريد مجدّداً تتبادل فيه الولايات المتحدة الأميركية وإيران، رسائل الضغط بطريقة غير مباشرة، وعبر أطراف محلية وإقليمية على حدّ سواء".
