لفت المستشار القانوني لوزارة الدولة لمكافحة الفساد وديع عقل الى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون طالب باقرار الموازنة التي تتضمن الكثير من الاصلاحات الضريبية قبل اقرار سلسلة الرتب والرواتب ولكن مجلس النواب لم يستمع الى كلام الرئيس عون وتوجه الى اقرار الضرائب بالموازاة مع السلسلة فاسقط المجلس الدستوري الضرائب".
وأِشار عقل في حديث تلفزيوني الى أن "السلسلة قائمة ويمكن تمويلها بالموازنة"، لافتا في نفس الوقت الى أن "المجلس الدستوري أبطل قانون الضرائب للسبب الاول هو انه تم التصويت على القانون برفع الايدي عوضا عن اللجوء الى المناداة"، وهنا طالب "وزارة مكافحة الفساد بنشر محاضر جلسة مجلس النواب التي تم فيها اقرار قانون الضرائب"، ومتسائلا "لماذا نقفل الباب على هذه المناقشات؟".
وتحدث عقل عن الابنية المستأجرة لصالح ادارات الدولة، لافتا الى أن "وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني وجه كتاباً الى وزير المالية علي حسن خليل طالباً منه تزويد الوزارة بلائحة بالابنية التي تدفع المالية ايجارها لصالح الدولة"، ومشيرا الى أن "وزارة المالية ردت بأن مجلس الخدمة المدنية تقوم بالعمل على الموضوع، وعادت وزارة المالية وتقدمت بهذا الطلب الى مجلس الخدمة المالية"، مؤكدا أن "هناك 110 مليون دولار رصدت أموالها لهذا السبب وهذا غير مقبول".
وتطرق الى موضوع تزفيت الطرقات من قلب وزارة الاشغال، مشيرا الى أن "هناك كيدية في التعاطي السياسي في هذا الشأن من قبل وزير الاشغال يوسف فنيانوس"، ومضيفاً: "طلب من فنيانوس الموافقة على تزفيت طريق تمثال القديس شربل في فاريا بأسرع وقت، فإذ بالجواب يأتي ومن وزارة الاشغال بأن هذه الطريق يتم تزفيتها عبر النائب السابق فريد الخازن عندها تدخل القصر الجمهورية ولزم تزفيت الطريق لمتعهد ليتم الانتهاء منها قبل التدشين، فهل هذا الامر مقبول؟".
وكشف عقل أن "رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود أصدر قراراً طلب فيه عزل مدير مصلحة استثمار مرفأ صيدا وحجز أمواله لعدة اسبابها أبرزها سرقة مليارين وخمسمائة مليون ليرة لبنانية كسلفة خزينة وقد تبخّرت الاموال"، مشيرا الى أن "القاضي عبود وبقراره اصدر توصية الى وزارة المالية والاشغال لاستعادة الاموال، وعلى وزير المالية علي حسن خليل أن يقوم بحجز أموال المدير المعني بناء على توصية عبود".
