لفتت مصادر مواكبة لقضية حبيب الشرتوني إلى أن "الوكيلة القانونية عنه بشرى الخليل أبلغت شفهياً هيئة المحكمة بأنها وكيلة الشرتوني وحضرت بعض الجلسات من دون أن تقدم مداخلة وتغيبت عن جلسة الحكم. والسبب انها فضّلت عدم المشاركة لأن حضورها يستوجب تبليغ موكلها ومرافعاتها الدفاعية عنه لن يؤخذ بها ما دام المدعى عليه يحاكم غيابياً من جهة، ولأن الحكم النهائي لم يكن ليقلّ عن الإعدام أو المؤبد من جهة أخرى، فيما هدف فريق الدفاع العفو عنه وليس تخفيف الحكم".
وأوضحت المصادر ان "وجهة التحركات الدفاعية عن الشرتوني المقبلة لن تكون تحت قوس القضاء، إنما تحت قبة البرلمان. فإن مسودة لقانون معجل مكرر وضعت قبيل التمديد الأول لمجلس النواب الحالي، تطالب بالعفو عن الشرتوني لكونه آخر الملفات القضائية العالقة من زمن الحرب الأهلية ويستلزم توقيع عشرة نواب. وكان عدد من رفاق الشرتوني القوميين قد جالوا بصفتهم الخاصة على عدد من النواب لعرض الاقتراح عليهم. ويستند قانون الشرتوني إلى قانون العفو عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي أقره المجلس النيابي عام 2005".
ولفتت المصادر إلى ان "العفو عن المتهم يصدر بعد الحكم عليه وليس قبل محاكمته أو خلالها. من هنا، انتظر فريق الدفاع صدور الحكم المتوقع سلفاً، للبدء بالتحرك".
وعلمت "الأخبار" أن من ضمن التحركات المقبلة عقد مؤتمر صحافي للخليل وعدد من رفاق الشرتوني والمحامين المتطوعين للدفاع عنه لمجابهة حملة التخوين والتحريض التي يتعرض لها.
