أوضحت مصادر طرابلسية، ان كل المؤشرات تشير الى ان شعبية رئيس الحكومة سعد الحريري على مستوى لبنان باتت افضل بعد عودته من السعودية الا في طرابلس بسبب وجود عدة ملفات شائكة بانتظار الحلول كقضية موقوفي احداث طرابلس وملف الموقوفين الاسلاميين وتطبيق الخطة الاقتصادية التي وعدت بها التبانة غداة تطبيق الخطة الامنية والمساهمة في اعمار الابنية التي طالها القصف خلال جولات العنف الدامية التي استمرت اربعة سنوات دفع الابرياء ثمنا من ارواحهم وممتلكاتهم.
وكشفت المصادر نفسها في حديث إلى "الديار" ان الحريري كان حريصا في لقائه مع اهالي الموقوفين ان يوضح ان هذا الملف بصدد معالجته على مراحل بداية اقرار العفو العام لكن بشرط ان لا يشمل هذا العفو المتورطين بدماء العسكريين. كذلك تمنى الحريري فصل قضية الموقوفين الاسلاميين عن قضية موقوفي احداث طرابلس بحيث ان العفو العام يشمل كل موقوفي طرابلس الا من كان متورطا بقتال الجيش اللبناني.
وعن قضية الموقوفين الاسلاميين كشفت المصادر ان الحريري طلب عدم ادراج هذا الملف في الوقت الحالي وان المطلوب اولا حل ملف موقوفي احداث طرابلس ومن ثم يكون هناك مطالعة لملف الاسلاميين خاصة ان هذا الملف شائك ومعقد ويحتاج الى جلسات حوار تضم كافة القيادات السياسية.
وكشفت المصادر ان الحريري استمع للاهالي الذين عرضوا قضيتهم بانها تحولت الى قضية رأي عام واكد الاهالي له ان المجتمع بات يرى في اولادهم الموقوفين انهم متورطون بالارهاب نافين ان يكون لهم اي صلة مع المجموعات الارهابية وطالبوا بتوضيح للراي العام بان موقوفي احداث طرابلس لا صلة لهم بالارهاب وان ذنب اولادهم الوحيد هو الانجرار وراء الخطابات السياسية المتشجنة التي دفعت بهم الى حمل السلاح لحماية عائلاتهم وبيوتهم من الحزب العربي الديموقراطي بحسب قولهم، اما من تورط لاحقا بقتال الجيش وسفك دماء العسكريين فاولادنا غير متورطين لذلك باتت القضية باحوج ما يكون الى الفصل بينها وبين المتطرفين والمتورطين بقضايا الارهاب، والاسراع باقرار العفو العام لانهم دفعوا ثمن التجاذبات السياسية.
لم يخرج اهالي الموقوفين من لقاء الحريري الا بعد تطمينات من الحريري بقرب صدور قانون العفو العام خلال شهرين على ان يشمل القسم الأكبر من السجناء الإسلاميين غير المتورطين بدماء العسكريين مع استفادة من لا يشملهم العفو من هذا القانون، بتخفيض العقوبات.
ولفتت اوساط الاهالي الى ان المدة التي حددها الحريري والتي لا تتجاوز نهاية كانون الثاني المقبل لاقرار العفو العام هي مدة تأتي قبل موعد الانتخابات النيابية بحوالى اربعة اشهرحيث يسعى الحريري الى طي هذا الملف قبيل حلول المعركة الانتخابية للاستفادة من هذا الملف بكسب عطف الشارع الطرابلسي.
