أكدت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر لـ"الأخبار" أن "الأمور في ملفّ النفط والغاز منتهية، ولا نعتقد بأن أحداً يريد أن يقف في وجه دخول لبنان عصر الاستقلال المالي"، إلّا أن بعض التجاذب لا يزال يسيطر على إدارة الملفّ.
مصادر التيار الوطني الحر شدّدت على أن "الملف بات متفقاً عليه مالياً وسياسياً بين كل الأطراف، وائتلاف الشركات ("توتال" الفرنسية و"ايني" الايطالية" و"نوفاتيك" الروسية) قدّم أسعاراً جيدة". واستبعدت أن يؤثر النقاش حول الصندوق السيادي وغيره من القوانين النفطية على سير الأمور جيداً في جلسة مجلس الوزراء، "لأن لدينا متسعاً كبيراً من الوقت للبحث في هذه الأمور... والمهم الآن أن يبدأ العمل بعدما تأخرنا كثيراً".
مصادر وزارية بارزة أخرى أكّدت لـ"الأخبار" ضرورة "ضبط التجاذب السياسي حتى لا نضيّع المزيد من الوقت على لبنان ونؤخّر البدء بالتنقيب عن النفط". وقالت إن "الأجواء الداخلية ممتازة، فلبنان واجه الإرهاب وواجه الخضّة السياسية الأخيرة وخرج منها قويّاً، وبالتالي يجب استثمار هذه الحالة لوضع ملف النفط على سكّته الصحيحة". ورأت المصادر أنه "في ظلّ الصراع مع إسرائيل، فإن ائتلاف الشركات الذي أبدى اهتمامه بالتنقيب عن النفط اللبناني يعدّ ائتلافاً اقتصادياً وسياسيّاً مهمّاً للبنان حيث يجمع أوروبا وروسيا. وبحسب معلوماتنا، فإن الأميركيين لم يبدوا أيّ اعتراض على ما يحصل، وهذا مشجّع للبدء بالعمل، كذلك فإن علينا الإسراع قبل أن تسبقنا إسرائيل إلى الأسواق".
وعلمت «الأخبار» أن المفاوضات بين أبي خليل وائتلاف الشركات تمحورت حول نقطتين تقنيتين؛ الأولى هي موعد البدء بالحفر، وتمّ الاتفاق على عام 2019 وعلى أن تكون الضمانة التي تودعها الشركات وتخسرها لمصلحة الدولة في حال التخلّف عن الموعد ما قيمته 45 مليون دولار. والثانية، هي الاتفاق على حصّة الدولة اللبنانية. وبما أن تحديد حصّة الدولة ليس ممكناً قبل البدء بالحفر وخضوعها لثلاثة معايير، تم الاتفاق على نسب تقديرية، فتكون في البلوك الجنوبي (9) بين 50 و60%، وفي البلوك الشمالي (4) بين 60 و70%. وتقول مصادر وزارية إن "النسبة في البلوك الشمالي تفوق المعدلات العالمية"، بينما هي في البلوك الجنوبي "توازي المعدّل العالمي، وهذا أمر ممتاز في الوقت الحاضر في ظلّ قرب البلوك من المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة والخوف من الصراع مع العدوّ الإسرائيلي". ووجهة النظر الوزارية هذه تشبه إلى حدّ كبير وجهة نظر وزير الطاقة.
غير أن مصادر أخرى بدت أقل تفاؤلاً، إذ رجّحت "أن يتمّ النقاش من دون اتخاذ قرار، فلا يزال التجاذب السياسي قائماً، فضلاً عن أن الملفّ الذي قدّمه أبي خليل كبير والوزراء يحتاجون إلى المزيد من الوقت لمراجعته".
