اعتبر الخبير المالي وليد أبو سليمان، أن "لبنان دخل منذ العام 2005 في دوامة مقفلة تكاد تقتل الاقتصاد اللبناني، وتشلّ المالية العامة، حيث تتدهور الأوضاع وللأسف، من السيء للأسوء، وآخر تلك الفصول ما حصل في مسألة دفع الرواتب لموظفي القطاع العام"، مشيرا الى أنه "إذ كادت التجاذبات السياسية تطيح بالرواتب وتحول دون دفعها لأصحابها، إلى أن تمّ ابتكار مخرج قانوني سمح بدفع هذه المستحقات".
ورأى أبو سليمان أن "هذا الواقع نتج عنه نمو في الدين يفوق الـ65 مليار دولار بدلاً من نمو الاقتصاد، إلى جانب عجز يتخطى الـ7700 مليار، وهي أرقام تقلق المجتمع الدولي أيضاً"، لافتاً إلى أن "الدولة تواجه حتى نهاية العام الحالي، استحقاقات مالية كبيرة تتخطى قيمتها الملياريْ دولار تتناول مستحقات الدين العام وخدمة الدين ومشتريات النفط والفيول، في حين لا يجوز لوزارة المالية إصدار سندات خزينة من دون قانون، فيما يتجاذب التشريع المالي وجهتا نظر، تقول احداها إنّ البرلمان قادر على التشريع، فيما تعتبر الثانية أنّه عقد استثنائي مخصص فقط لانتخاب رئيس للحمهورية".
