أفادت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن "سبعة أطراف رئيسية شاركت في المفاوضات التي انتهت بالإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين". ونقلت عن مصدر أمني رفيع أن "المفاوضات ما كانت لتنجح لولا المساعدة التي تلقاها الطاقم الأمني والدبلوماسي الجزائري الذي أدار عملية التفاوض للإفراج عن الرهائن الجزائريين ، كما أن وفاة القنصل الجزائري قد غيرت المعادلة في المفاوضات مع حركة التوحيد والجهاد الإرهابية".
ولفتت الصحيفة إلى أن "قنصل الجزائر السابق في جاو بوعلام سايس رفض انتقاد السلطات الجزائرية في تسجيل فيديو عدة مرات وكان ثابتا على موقفه حتى النهاية"، مشيرا إلى أن "سوء المعاملة التي لقيها أدت إلى تدهور حالته الصحية".
فيما أوضحت رواية الخاطفين أن "القنصل توفي بسبب مضاعفات معاناته من عدة أمراض، إلا أن محققين جزائريين يعكفون حاليا على التأكد من حقيقة أسباب وفاة القنصل الجزائري في إطار تحقيق كامل يجري حول سير عملية الاختطاف".
وأشارت "الخبر" إلى أنه "لم يعد احتفاظ الإرهابيين في التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا بالرهائن الجزائريين شديد الأهمية بعد وفاة القنصل الجزائري بوعلام سايس أثناء الاحتجاز حيث ساهمت حادثة الوفاة في خفض سقف مطالب الإرهابيين الذين راهنوا منذ الأيام الأولى للاختطاف على المساومة بشخصية من ثقل القنصل الجزائري في جاو، إلا أن وفاة القنصل أدت إلى تراجع كبير في مطالب الإرهابيين".
وأكدت الصحيفة أن "عملية الإفراج عن الرهينتين الجزائريين تمت الموافقة عليها في 22 أب 2014، حيث حصل مبعوثون من وزارة الخارجية الجزائرية ومديرية الاستعلامات والأمن على الموافقة النهائية من قبل المجموعة التي كانت تحتجز الرهائن الجزائريين على إخلاء سبيلهم واحتاج موضوع تسيير عملية استلام وتسليم الرهائن لأكثر من 7 أيام حيث تم تسليم الرهائن الجزائريين على مرحلتين ولمجموعتين مختلفتين من الوسطاء من أجل إبعاد أي أثر لهوية الإرهابيين عن المحققين، حيث كان من الضروري تأمين عملية نقل الرهائن لإبعاد أي مفاجأة.
