أشار ويزر العدل أشرف ريفي إلى ان "البيئة فرضت نفسها كجدول أساسي على كل جداول الأعمال، إذ نجدها في الطبيعة والعمل القضائي والأمني. لقد بدأ المجتمع اللبناني يتشرب ثقافة البيئة".
ولفت خلال توقيع مذكرة تعاون وتفاهم بين وزارتي البيئة والعدل، إلى اننا "نترجم هذه الثقافة الاجتماعية - البيئية بمذكرة تفاهم لنطور أكثر فأكثر التعاون بين القضاء اللبناني ووزارة البيئة سواء أكان في مجال الحوكمة البيئية أم الدعاوى القضائية، وبالإتجاهين تجاه وزارة البيئة أو بالإتجاه المعاكس، وباتجاه الصيد البري وأي مجال فيه عمل مشترك بين الوزارتين. ونحن جاهزون للتعاون بكل إيجابية وبتفهم كامل للمقتضيات البيئية".
من جهته، أعرب وزير البيئة محمد المشنوق عن سروره ل"وجوده في وزارة العدل مع الوزير الصديق اللواء أشرف ريفي الذي تشهد هذه الوزارة على بصماته وعمله من أجل النهوض بوزارة العدل والقضاء في لبنان إلى حيث يجب أن يكونا"، وقال: "إن القضاء هو داعمنا في قضايا البيئة. ومن هنا، مجيئنا إلى وزارة العدل لتوقيع مذكرة التعاون والتفاهم".
أضاف: "في وزارة البيئة نستند أساسا إلى القوانين والتنظيمات البيئية، وإلى الضابطة البيئية التي أقرها مجلس النواب، وإلى المحامين العامين البيئيين، وإلى قضاة التحقيق البيئيين والسجل العدلي البيئي. لقد تقدمنا اليوم تقدما كبيرا، وهذا سيتيح المجال أمامنا لتطبيق قوانين البيئة حسبما هي في لبنان، ووفق المعايير الدولية التي استطعنا ان نضعها في قوانيننا وفي المراسيم التي نعمل على تطبيقها".
