أشار رئيس الحكومة تمام سلام إلى انه "بالنسبة لما قررته الهيئة العامة، فتفاصيل الموضوع تحتاج إلى متابعة".
وفي تصريح من مجلس النواب، أوضح سلام أن "موضوع العسكريين الرهائن حساس ودقيق جدا وأتمنى على الجميع ان يدركوا ان المفاوضات القائمة ستعود بالنفع والخير على الرهائن اولا ومن ثم على كل الوطن".
وأوضح ان "المفاوضات ذات طابع يتطلب التكتم للوصول إلى حلول للافراج عن عسكريينا وهذا الموضوع ليس سلعة سياسية للتداول بل يتطلب استنفارا ووعي وطني من الجميع".
وأضاف "منذ بداية الطريق كنت واضحا وصريحا انني شخصيا أتعاطى في هذا الأمر بالنيابة عن اهالي العسكريين وبالتالي كان لي لقاءات مباشرة مع الاهالي، وآمل ان نكون واضحين ان الدولة بحكومتها هي الحاضنة والراعية لهؤلاء الشباب وأسرهم منذ زمن وليس الارهاب".
وشدد على انه "علينا ان نتعاون جميعا لدعم موقف وطني وموحد، والجيش اليوم هو في مقدمة الدفاع عن الوطن، وعلينا ان نكون واضحين وأن لا نسمح لأحد ان يستغلنا ويضع الأمور في غير نصابها الصحيح".
