اعتبر وزيرالعدل اشرف ريفي خلال زيارته منزل مرافقه المؤهل أول ديب اللهيب الذي تحدثت معلومات صحفية عن نقله مبالغ مالية الى خاطفي العسكريين بتكليف من ريفي، انه "لا يمكن بناء دولة بوجود دولية الى جانهبا، وسنبقى مهما كلف الامر على موقفنا في رعاية الدولة، وسنقول لا للدويلة مهما كلف الامر"، ونفى ريفي "نقل اموال الى المسلحين في جرود عرسال، ونحن سنكمل في رهاننا على مشروع الدولة والمؤسسات فقط لا غير، وكفى تحريضا"، واعتبر ان "طرابلس لم تحتاج الى شهادة حسن سلوك من احد، وعلى الغير الذي يأتيه سلاح والمال من ايران ان يثبت وطنيته"، ودعا الجيش اللبناني ووزير الضحة وائل ابو فاعور الى شرح موضوع نقل الاموال الى خاطفي العسكريين الذي تحدثت عنه صحيفة "الاخبار".
ولفت الى اننا "نرى مداهمات للمخازن، وهناك من يداهم منازل فيها سلاح واحد، وليس كل من حمل السلاح هو ارهابي، رغم ان الموضوع ليس قانونيا"، ودعا الجيش الى "انصاف الموقوفين واطلاق سراح الابرياء"، كما دعا كافة المؤسسات الى "الدخول الى المناطق الفقيرة، وان يكون الدخول انمائي ورعائي"، واوضح ان "القهر يؤدي الى التطرف والفقر يؤدي الى التطرف، وعلى الدولة ان تكون عادلة، وان لا تفرق بين منطقة واخرى".
وسأل "لماذا لا تداهم مخازن جبل محسن ومخازن الضاحية الجنوبية، لاسيما وان قتلة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري يسرحون ويمرحون، ومحمود الحايك المتهم بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب قيل انه قتل في سوريا ولكن لا اثبات على ذلك". واشار الى ان "شعبنا مقهور ولكن لن نقيم دويلة، وسبق ان اعلنت انني كوزير للعدل لن ادعي على اي صحيفة، مع العلم اني لا اعتبر الاخبار صحيفة". ودعا الى حفظ كرامة الموقوفين، واكد انه لن يبقى هذا العدد الكبير من الموقوفين داخل السجن، وانه مع المحاكمة العادلة".
واشار الى انه "لا يغطي مخازن السلاح، وهو مع مداهمة مخازن السلاح التي تخص بلال دقماق، ولكن في الضاحية اكبر مخازن السلاح، وانا مع تطبيق القانون على جميع اللبنانيين".
بدوره اعلن ان "لديه تقارير رسمية تؤكد انه في المنزل منذ شهرين، وانه منقطع على الخدمة، وسأدعي على صحيفة الاخبار"، واعتبر ان "مقال الاخبار يطال السلم الاهلي".
وبعد انتهاء اجتماع فعاليات والمسؤوليين الروحيين في دار مفتي طرابلس مالك الشعار، اشار ريفي الى ان "طرابلس ليست بحاجة الى شهادة حسن سلوك من احد، وهي تعطي شهادة سلوك، ولن تستقيم الامور في وجود دولة ودويلة الى جانبها، وحق طرابلس ان تقوم الدولة بمشروع انمائي للمدينة، واقول لاهل التبانة انه "عقد اجتماع في سراي طرابلس بحضور وزير المال للبحث في التعويضات السابقة لجميع اهل التبانة".
