نبه وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور الى أن "تعطيل مؤسسات الدولة يقود الى التهلكة السياسية والدستورية".
ورأى أن "لا مبرر للدخول في أي منطق يقود الى تعطيل التشريع في المجلس النيابي، لأن هذا التعطيل الذي بدأ في رئاسة الجمهورية، يتسرب اليوم الى المجلس النيابي وقد يتمدد الى مجلس الوزراء"، داعيا القوى السياسية التي أعلنت مقاطعتها للتشريع في المجلس النيابي، الى إعادة النظر في مواقفها، لأن هذا التعطيل هو تضييق على حياة المواطن اللبناني، وتدمير لما تبقى من بنية الدولة".
كلام ابو فاعور جاء خلال توقيع اتفاقية تعاون بين كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال الفرع السادس ـ راشيا في الجامعة اللبنانية، ومجموعة SGBL في مبنى الجامعة في راشيا، حيث أكد ابو فاعور، موقف الرئيس نبيه بري من باب القناعة وليس من باب التضامن، في أن تعطيل مؤسسات الدولة يقود الى التهلكة السياسية والدستورية، وبالتالي لا مبرر للدخول في أي منطق يقود الى تعطيل التشريع في المجلس النيابي، لأن هذا التعطيل بدأ في رئاسة الجمهورية وهو اليوم يتسرب الى المجلس النيابي وقد يتمدد الى مجلس الوزراء، والسؤال الذي نطرحه على أنفسنا هو ماذا نريد؟، هل نريد تدمير المؤسسات أم بقاء لبنان؟ هل نريد للفراغ البغيض في مؤسسة رئاسة الجمهورية أن يقود الى فراغ آخر، أكثر بطئا في المجلس النيابي وفي مجلس الوزراء؟".
أضاف: "هذا منطق تدميري ولا نقبل به، ونحن ندعو كل القوى السياسية، بخاصة القوى التي أعلنت مقاطعتها للتشريع في المجلس النيابي الى اعادة النظر في مواقفها لأن هذا التعطيل هو تضييق على حياة المواطن اللبناني، وتدمير لما تبقى من بنية الدولة، وإذا كان هناك شعور فعليا في هذا الضيق غير المقبول من الشغور في رئاسة الجمهورية، فلنتفق على رئيس جمهورية وفاقي، تقبل به كل الاطراف لأنه لا يجوز تحت أي ذريعة للتعطيل البغيض في رئاسة الجمهورية أن يقود المؤسسات الدستورية في البلاد الى التعطيل، لا سيما أن هناك مشاريع قوانين أساسية على جدول الاعمال، وليس لدى الرئيس نبيه بري أي رغبة في توسيع جدول الأعمال بشكل فضفاض، بل يريد أن يقتصر على القضايا الأساسية، ومنها قانون سلامة الغذاء، وقانون النيابات العامة الصحية".
وأكد "وجوب إلغاء المنح التعليمية ووقف سرقة مال الدولة للتعليم الخاص، وتهول وحش التعليم الخاص على الرسمي".
