اشار عضو كتلة "الكتائب" النائب ايلي ماروني الى ان سنوات طويلة مرت ونحن ننادي ببناء دولة المؤسسات ودولة العدالة والقانون، والواقع في القضاء كان يأتي مخيبا للامال في بعض الاوقات، وما حصل في قضية "العميل السوري" الوزير السابق ميشال سماحة كان مثالا على ذلك، ولفت الى ان اجهزة امنية ساهرة القت القبض عليه، وفي سبيل هذه العدالة استشهد مسؤولون امنيون كبار، واحيانا يظهر ان المحكمة لا يوجد فيها جهابذة قانون، اضاف اعتقد اللبنانيون انه باحالة سماحة الى القضاء العسكري العقاب سيكون بحجم الجريمة لكن ما حصل ان المحكمة غدرت بحق الشعب وضربت بعرض الحائط كل ما سمعت وخففت العقوبة وبات بامكاننا مقارنتها بعقوبة مخالفة قانون السير.
وطالب خلال مؤتمر حقوقيي 14 اذار في البيال، بإعادة محاكة سماحة، وبإعادة جدولة المحكمة العسكرية.ودعا الى اعلان انتفاضة لجعلها دولة عدالة ومؤسسات، ودعا لتحديد اطر المحكمة العسكرية وحصرها بمحاكمة العسكريين، ولاعادة جدولت صلاحيات المحكمة العسكرية وتنظيمها ولا تكون مؤلفة الا من الذين اشبعوا القانون درساً، واعتبر انه لا يجوز في حماية وبناء الاوطان تبرئة سفاح. كما دعا لاستقلالية القضاء والمحاكم التي يجب الا تكون لانتقام فريق من اخر.
