رأى عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن "الذين أمسكوا بالسلطة وأفسدوا الحياة السياسية والإدارية في لبنان واعتمدوا مبدأ الرشوة بدل القانون والمحسوبيات بدل الكفاءة، والمحاصصة الطائفية والمذهبية، هم الذين أوصلونا إلى هذا المستوى من انعدام وجود القانون، أو عدم تطبيقه إذا وجد القانون، وإلى هذه المرحلة التي يعشعش فيها الفساد في كل دوائر الدولة".
وفي كلمة له، خلال رعايته حفل تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية والجامعية الذي أقامه حزب الله وبلدية قانا، أشار الى ان "هناك فريقاً أساسياً في البلد يبني لنا منذ أكثر من عشرين عاماً سلطة زائفة ومؤسسات وهمية، حيث عمد إلى تعطيل القوانين والمحاسبة والمساءلة، لأنهم وفي ظل دولة وقانون لا يمكنهم أن يتحكموا ويبنوا ثروات على حساب بقية المواطنين".
ولفت الى ان "لبنان وبطبيعة تركيبته هو بلد رُكّب بطريقة طائفية ومذهبية بحيث لا تصلح فيه أي محاولة لتغيير جذري، فلا تنجح فيه ثورة شعبية ولا انقلاب عسكري، وبالتالي فإن هذه التركيبة الطائفية والمذهبية هي واحدة من أكبر ابتلاءاتنا نحن في "حزب الله" وفي كتلة الوفاء للمقاومة، لأنه كلما أردنا أن نذهب إلى المجلس النيابي من أجل محاسبة أي مسؤول، تستنفر العصبيات الطائفية والمذهبية، وتبدأ المقامات العليا والوسطى بالتحريض للإيحاء بأن الطائفة هي المستهدفة، بالرغم من درايتهم بأن المرتشي والفاسد هو شخص وليس طائفة، إلا أنهم يقومون بذلك من أجل حماية أنفسهم، فيما الطوائف والمذاهب براء من هذا الفساد".
وشدد على أن "إمكانية التغيير وإصلاح ما أفسدته طبقة سياسية في البلد وإيجاد حل للأزمات القائمة لا يكون إلاّ بإقرار قانون انتخاب عادل وقائم على أساس النسبية". وأسف "لرفض قوى 14 آذار وعلى رأسها "تيار المستقبل" أي قانون إنتخابي يمكن أن يؤمّن تمثيلاً عادلاً لكل الشرائح الشعبية والسياسية في لبنان، لأنهم يتمسكون بقانون يعطيهم الأكثرية".
واعتبر ان "بعض من في تيار المستقبل لا يريد لهذه الحكومة أن تعمل لأنه لا يريد لرئيس الحكومة الحالي أن ينجح ويكوّن حيثية شعبية وسياسية خشية أن تزاحم بعضهم".
وعن حادثة منى، شدد فضل الله على "وجوب أن لا تذهب هذه الحادثة المفجعة كما ذهبت الكثير من الحوادث أدراج الرياح وصارت في طي النسيان، لأن هناك مسؤوليات مترتبة على السلطات التي تشرف على الحج ومناسكه".
