لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى ان "لبنان بلد صغير يفتقر إلى الموارد الطبيعية، لكن ثروته البشرية مكنته من الاستمرار والتطور وصون كرامته، بالرغم من عدم الاستقرار السياسي والأمني. لكن قوتنا تكمن في التعليم".
وفي كلمة ألقاها حول "تمويل التعليم في اقتصاد عالمي"، بدعوة من المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسكو، دعا سلامة الى "ضرورة تعبئة جهود الدولة والبنك المركزي والقطاع الخاص للمحافظة على هذا الزخم".
وعرض في كلمته "المفهوم الجديد والآليات التي ابتكرها مصرف لبنان لتطبيقه، فضلا عن الدور الحيوي الذي تقوم به هذه المؤسسة الوطنية المرموقة".
واشار الى "ارتفاع مخصصات التعليم العالي في موازنات العالم العربي، خصوصا في السنوات العشر الأواخر، وبات عدد كبير من هذه البلدان يلجأ إلى تنويع مصادر التمويل عبر شراكة مع القطاع الخاص والخدمات الاستشارية والبحوث والتقديمات وما شابه ذلك"، لافتا في الوقت نفسه الى ان "التمويل يبقى من أكبر التحديات في الدول العربية".
وأوضح انه "ادراكا منه لأهمية التعليم والتدريب المتواصل، وبما أن أحد مهامه الرئيسية هي الحفاظ على الاقتصاد اللبناني، سعى مصرف لبنان دوما إلى المساهمة قدر المستطاع في تطوير الرأسمال البشري اللبناني، فبذل الجهود اللازمة لكي يوظف القطاع المصرفي الأشخاص المؤهلين، من خلال المطالبة بشهادات معترف بها دوليا واستحداث شهادات محددة تتعلق بالمسائل النقدية والمصرفية، كما أنشأ نظاما للتدريب المتواصل وبناء القدرات، عبر مديرية الإعداد والتدريب التي تؤمن دورات تدريبية مختلفة لموظفي البنك المركزي والقطاع المصرفي والقطاع العام".
واعتبر ان "الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية اظهرت أهمية إصلاح الأنظمة القائمة من أجل حماية المستهلك من الناحية المالية. وفي هذا الإطار، أنشأ مصرف لبنان وحدة حماية المستهلك التابعة للجنة الرقابة على المصارف، لا لتلقي الشكاوى، بل لضمان فعالية الأنظمة الموجودة والرأسمال البشري في المصارف اللبنانية والتعامل مع العملاء بشفافية وإنصاف".
