أفاد وزير الاقتصاد ​آلان حكيم​ أنّه "ستفرض رقابة على العديد من الوزارات والمؤسسات بواسطة دراسة داخلية بالمراقبات المباشرة والغير مباشرة"، موضحاً أنّه "سيتم التوقيع مع العديد من الجمعيات لمحاربة الفساد في كل المؤسسات".

ولفت حكيم في حديث تلفزيني إلى أن "الآلية المتبعة هي تحديد الفساد بالمكان والزمان"، مؤكّداً أن "إجراءات صارمة سوف تتخذ حول أي عملية فساد ستنفّذ، الامر الذي سيكون حافزاً للجميع وخاصة للمواطن اللبناني".