أسف أمين عام جبهة البناء اللبناني زهير الخطيب لتراجع قوى فاعلة في 8 آذار عن شرط تحقيق الإصلاحات السياسية والانتخابية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية تحت ضغوط الاستفزاز الإعلامي ومزايدات سياسية اعادت السجال الرئاسي لشخصنة التنافس بين المرشحين، ومتسائلاً عن مدى الالتزام الاخلاقي و الشرعي اذا لم يكن السياسي بآمال وحقوق المستضعفين في لبنان.
وإعتبر الخطيب أن "الإصلاحات السياسية وعلى رأسها قانون انتخاب نسبي يضمن تمثيل مختلف شرائح الشعب اللبناني بما يضمن توزيع الثروة والتنمية بشكل عادل هو أكثر أولوية وأهمية لمستقبل لبنان واستقراره وازدهاره من اسم شخص الرئيس أو شعارات الوعد و الوفاء على أهميتها وصدقيتها في عالم الطوبائية الذي لم يوجد يوماً سوى في كتب الفلسفة و الأديان".
ونبه الخطيب من أن "التخلي عن مندرجات الإصلاح لا تسبب اليوم فقط إحباطاً للبنانيين ومطالبهم المعيشية المحقة بل تعيد كذلك إنعاش منطق التحاصص وتداعياته في الهدر و الفساد".
