أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور في بيان انه "بعد صدورالرأي النهائي والقيّم عن مجلس شورى الدولة والذي قضى بعدم قابلية احتساب بدلات الايجار لابطال والغاء اللجنة التي تحدد بدل المثل او الايجار، اصبح لزاما اعتبار المدعى العام التمييزي مبلغا حكما هذا الرأي وغيره من القرارات، ويقتضي وقف المؤازرة الصادرة عنه لتخمين المنازل التي اصبحت مستحيلة قانونيا لابطال اللجنة واستحالة تحديد بدل الايجار، واصبح عمل الخبراء غير دستوريا وغير قانونيا مطلقاً بعد ابطالها في المجلس الدستوري، وبالتالي اذا كان هناك استحالة في تحديد بدل الايجار لابطال اللجنة والمواد الرئيسية المكملة لها من المجلس الدستوري، فإن قرار المؤازرة للخبراء الصادر عن المدعي العام التمييزي اصبح غير دستوريا".
واوضح ان "اي مؤازرة للخبراء هو غير قانوني وغير دستوري وغير اداري وغير مطابق لاي قانون او دستور، ويدخل المواطنين بنزاعات قانونية وقضائية ومصاريف لا قدرة لهم على تحملها، ويتعمل البعض لاقرار المؤازرة ضد المستأجرين للضغط عليهم وارهابهم وتخويفهم خاصة انهم لا يخضعون لمراقبة اي محكمة بعد ابطال اللجنة التي تعطيهم شرعيتهم وتراقبهم من قبل المجلس الدستوري، وان متابعة الخبراء الكشف على بيوت المواطنين اصبحت مخالفة دستورية وقانونية كبرى لا يمكن السكوت عنها مطلقا".
