لفت تقرير قامت به شبكة التلفزيون الألماني "DW" الى النقاش الذي يدور حاليا في ألمانيا حول ضرورة سن قانون يمنع إرتداء النقاب والبرقع أو عدم سن هذا القانون، وبخاصة بعدما أعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير عن خطته لمنع البرقع بشكل جزئي، بمعنى حظر لتغطية الوجه أثناء قيادة السيارة أو في الوظائف الحكومية.
وعرض التقرير وجهتي نظر في المجتمع الألماني، الأولى تقول ان قانوناً لحظر ارتداء البرقع يمثل سياسة رمزية، لكنه لن يفيد في منع وقوع اعتداءات إرهابية، كما ان منع ارتدائه يعتبر في دولة متحررة علامة قمع، وصحيح أن القليلات يرتدينه في ألمانيا وهو يزعج الكثيرين، ولكن لا يجب حظر كل ما يزعج الكثيرين.
اما وجهة النظر الثانية فتعتبر ان حظراً على ارتداء البرقع أمر منطقي ومفيد من الناحية السياسية، فهو يظهر أن المجتمع المنفتح لا يقبل كل شيء، ويظهر أن دولة القانون المتحررة تقف بكل صلابة في وجه أعداء التحرر، مشيرا الى ان يجب وضع رمز البرقع في الخانة الصحيحة، لأن البرقع ليس علامة على التديّن أو الورع الديني، وإلا لارتدت كل النساء من المغرب حتى باكستان البرقع وتعتبر وجهة النظر هذه ان البرقع رمز للإسلام المتشدد والمذهب الوهابي، وتستخدمه المنظمات المتشددة مثل تنظيم داعش وطالبان في افغانستان والوهابية في السعودية وغيرها من الأماكن.
وشدد التقرير على أنه صحيح أن المانيا تعتبر دولة متعددة الأديان و حرية المعتقد مضمونة لكل الأديان والمذاهب، لكن حدود التسامح مشروطة، فلا يشمل التسامح تشويه الأعضاء التناسلية عبر الختان للفتيات الصغيرات مثلا، كما يحصل في بعض الدول الإسلامية، كما لا يشمل عدم حرية النساء في تقرير مصائرهن، فهذه الأمور لا يجب ان يعتبر السماح بها بأنه تسامح ديني بل اعتداء على الحرية.
