أعرب الأمين العام لـ "الحزب الديمقراطي اللبناني" وليد بركات عن أمله في "أن يكون شهر نيسان هو شهر الحسم الجدّي باتّجاه الوصول إلى إقرار قانون إنتخابي يلبّي طموحات اللبنانيّين ويأخذ البلد إلى مرحلة دولة حقيقيّة"، مشدّدةً على أنّ "الأمور مرهونة بمدى جديّة هذه الطبقة السياسيّة والتزامها بعدم ذهاب البلد إلى أزمة دستوريّة وأزمة تشريعيّة تقودنا إلى الفراغ أو التمديد أو إقرار قانون الستين"، مشيراً إلى أنّ "على ما يبدو هناك نوايا جديّة لدى قوى سياسيّة وازنة في البلد من أجل الذهاب إلى الإتفاق على قانون الإنتخابات الجديد قبل انتهاء المهلة الدستوريّة".
ورأى بركات في تصريح صحافي أنّ "الحكومة ممثّلة لجميع الأفرقاء السياسيّين في البلد وهي مطالبة بالعمل الجدي من أجل البحث عن قانون انتخابات، والتّصويت على إقرار قانون إنتخابي على أساس النسبية الكاملة، وإذا لم يتمّ التوصّل إلى إقرار قانون انتخاب، الذّهاب إلى طاولة حوار في القصر الجمهوري"، منوّهاً إلى أنّ "اللبنانيّين وحدهم معنيّين بإقرار قانون انتخاب يبني دولة بمعزل عن القوى الخارجيّة".
وأكّد على موقف وزير المهجرين طلال إرسلان الّذي "يجدّد دور المير مجيد وينادي بالتغيير لما فيه مصلحة طائفة الموحّدين الدروز من خلال قانون إنتخابي على أساس النسبيّة الكاملة، بعكس ما هو متداول ويخدم المصلحة الوطنيّة العليا من خلال تحرّر الشعب اللّبناني من المعتقلات الطائفيّة والمذهبيّة الّتي وُضع داخلها من قبل الزعماء"، مثنياً على "موقف الحزب الديمقراطي اللبناني بضرورة الحلّ الجذري لأزمة النّظام في لبنان من خلال انعقاد مؤتمر تأسيسي يمهّد لإلغاء الطائفيّة السياسيّة ويُعيد إنتاج السلطة في لبنان"، مجدّداً الثقة بـ "عهد رئيس الجمهورية ميشال عون في الذهاب إلى بناء دولة من خلال قانون إنتخابي عادل، لا مختلط ولا مذهبي ولا طائفي".
وفي ملف النازحين السوريين، شدّد بركات على "ضرورة الحوار الجدي والتفاوض بين الحكومتين اللبنانية والسورية لمعالجة هذا الملف".
كما أشاد بخطاب عون في مؤتمر القمة العربية الّذي "أعاد البوصلة العربية باتجاه فلسطين وجسّد خيار عون العربي المقاوم والّذي انعكس من خلال بيان القمة العربية".
وأوضح يركات أنّ "التحوّل الحاصل في السياسة الأميركيّة اتجاه الأزمة السورية، سببه صمود سوريا والشعب السوري والرئيس السوري بشار الأسد وقدرته على المواجهة طيلة السنوات السبع التي مرّت رغم المحاولات التقسيمية لسوريا من قبل اسرائيل وسعي أميركا الدّائم إلى تنفيذ هذا المخطّط"، ملمّحاً إلى "قلق الأتراك اتجاه السياسة الأميركية واتجاه الوضع الداخلي التركي وسعيهم إلى التعاون مع الروس لحماية تركيا من الوضع الداخلي، وممّا لا شكّ فيه أنّ هناك تحوّل في إعادة النظر في السياسات العالمية بإتجاه سوريا مع عدم الثقة بالسياسة الأميركية التي تسعى أولا وأخيراً إلى حفظ أمن إسرائيل وتعجز عن فرض التسويات".
