أيام قليلة متبقية على بداية العام الدراسي بظل تصاعد نبرة التهديد والوعيد من قبل إدارات المدارس الخاصة والاساتذة في التعليمين الرسمي والخاص، اذ كان لاقرار سلسلة الرتب والرواتب وصدورها في الجريدة الرسمية صدى واسعا لدى أطراف القطاع التعليمي في لبنان.
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في إحدى جلسات المجلس الاخيرة أن المدارس الخاصة رفعت أقساطها سابقا عند مجرد الحديث عن السلسلة، ليأتي هذا الرأي بمثابة دعم للفريق القائل بأن المدارس الخاصة زادت اقساطها أكثر من مرة في الاعوام الخمسة الماضية وبالتالي لا يحق لها التهويل بشأن زيادة رواتب الاساتذة، تقول مصادر مطلعة لـ"النشرة"، مشيرة الى أنه آن الاوان لكي تتواضع ادارات المدارس الخاصة وتكتفي بالربح المعقول وتُريح أساتذتها والعائلات التي تسجل أولادها فيها. وتضيف المصادر: "آن الاوان لانكسار لوبي المدارس الخاصة والمصارف والشركات المالية، الذي حكم الاقتصاد اللبناني طيلة سنوات فزاد عدد محدود من الناس غنىً، وافقر القسم الأكبر من الشعب اللبناني".
اليوم لا يخفى على أحد أن المدارس الخاصة رفعت أقساطها، اذ تشير المعلومات الى أن احدى المدارس الخاصة في الحدث زادت حوالي 800 ألف ليرة كمعدل وسطي على اقساطها، واخرى في الجناح أضافت ما معدله 700 الف ليرة، ما يشكّل مخالفة واضحة للقانون 515 عام 1996 الذي يحدد الاصول الواجب اتباعها في تحديد الاقساط وزيادتها السنوية، وتحديدًا عبر المادة الخامسة من هذا القانون(1). وتضيف المصادر: "إنّ المدارس التي تفرض الزيادة قبل إقرار موازنتها السنوية، هي مخالفة للقانون وبالتالي يمكن تقديم شكوى ضدّها، مشيرة الى أن الموازنة بحاجة لتوقيع رئيس لجان الاهل تمهيدًا لاقرارها قبل 31 كانون الثاني موعد تقديمها لمصلحة التعليم الخاص. وتقول المصادر: "القانون 515 ينظم الموازنة على الشكل التالي: 65 بالمئة على الاقل من القسط تذهب للاجور والرواتب، بينما 35 بالمئة على الاكثر منه تذهب لتطوير المدرسة"، مشيرة الى أن الموازنة هي من يحدد نسبة الزيادة على القسط المدرسي، وبالتالي لا يمكن للمدارس اليوم فرض الزيادات قبل دراسة الموازنة.
اذا، كل مدرسة ترفع أقساطها اليوم تكون مخالفة للقانون ويجب محاسبتها، بحسب المصادر، ولكن الأمر لن يكون سهلا بحسب عضو اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت المحامية مايا جعارة بردويل، التي تشير في حديث لـ"النشرة"، الى ان لجنة الاهل بالمدرسة او الشخص المتضرّر هم الذين يمكنهم ان يقاضوا المدرسة، لكن للأسف فإن المجلس التحكيمي الذي عليه البت بالنزاع بحسب القانون 515 لم يشكل اصولاً بعد في الاغلبية الساحقة من المناطق، كما أن قضاء العجلة سيردّ الدعوى المقامة أمامه لعدم الاختصاص عملاً بالمادة 112 أصول محاكمات مدنية التي تنص صراحة على انه " في الدعاوى التي يوجب القانون ان تقدم لدى محكمة معينّة بالذات يكون الاختصاص لهذه المحكمة دون سواها".
وتضيف بردويل في حديث لـ"النشرة": "المشكلة الأساسية تكمن في أن رواتب المعلمّين في القطاع الخاص في لبنان يسدّدها "الأهل"، بينما في فرنسا مثلا تتحمل الدولة مسؤولية دفع هذه الرواتب"، مشيرة الى أن هذا الهمّ الملقى على عاتق الأهالي يسمح للمدارس بأن تحمّلهم مسؤولية رفع رواتب الأساتذة، بظل غياب اي مشروع او اقتراح قانون يرفع الغبن عنهم بالرغم من اقرار سلسلة الرتب والرواتب وبالرغم من تجاوز الأقساط النسب المتعارف عليها بالمواثيق الدولية".
طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من وزير التربية والتعليم مروان حمادة خلال جلسة الحكومة الأخيرة اطلاق حوار بين المدارس والمعلمين في ضوء اقرار سلسلة الرتب والرواتب، فهل يبصر الحل النور قبل بداية العام الدراسي، وماذا عن المخالفين؟.
(1) المادة 5 من قانون تنظيم موازنة المدارس الخاصة 515/96 "يستوفى القسط المدرسي على 3 دفعات على الاقل على الا يتجاوز القسط الاول 30 بالمئة من القسط السنوي بالعام الدراسي السابق".
