أكّدت رئيسة إتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية ، ميرنا خوري، أنّ "لا صوت يعلو فوق صوت القانون، ونحن لا نناقش القانون 46 بل نعتبره قانوناً نافذاً. نعتبر أنّ هناك قانوناً وهو أمر واقع"، مشيرةً إلى أنّ "اليوم، وصل القسط المدرسي إلى مكان لا يمكن أن نزيد عليه ولا ليرة"، مبيّنةً أنّ "في مدارسنا، تمكنّا من تحجيم الزيادات وحتّى الحدّ منها، موضحين أنّ سلسلة الرتب والرواتب آتية، وهي ستؤدّي لزيادة الأقساط".
وركّزت خوري، في حديث تلفزيوني، على أنّ "السلسلة طالت موظفي القطاع العام ومعلمي القطاع الخاص، ولم تطال موظفي القطاع الخاص المطالبين بدفع الزيادة على الضريبة على القيمة المضافة، وفرق الأقساط المدرسية"، منوّهةً إلى "أنّنا نخاف أن توضع مليون أو مليون ونصف مليون ليرة لبنانية زيادة على الموازنات المدرسية، ونحن لن نوقّع على الموازنات"، مشدّدةً على أنّ "المدارس مطالبة بتخفيض الأقساط بنسبة 10 بالمئة".
وأوضحت أنّه "عندما توقّع لجان الأهل على الموازنات المدرسية، فهي بذلك تحمي المدرسة من الملاحقة أو التدقيق من قبل وزراة التربية"، لافتةً إلى أنّ "هناك لجان أهل متخاذلة، وأخرى تساير، وأخرى تتصرّف بالشكل الصحيح"، مؤكّدةً أنّ "لا بديل لنا عن المدرسة الخاصة".
