ناشدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة مجلس الوزراء إقرار مراسيم النظام المالي الخاص بحساب دعم المستأجرين في جلسة مجلس الوزراء اليوم، والذي رصدت له مبالغ واضحة في موازنة عام 2017 ومبالغ إضافية تصل إلى 140 مليار ليرة في موازنة عام 2018، ليصار إلى إصدار مراسيم اللجان المكلفة النظر بالخلاف على التخمين في الأقسام المؤجرة في حال حصل اختلاف بين المالكين والمستأجرين، وباستفادة المستأجرين من مساعدة الحساب في وزارة المال، وخصوصًا بعد توقيع وزير المال علي حسن خليل مشكورًا على مرسوم الحساب، مذكرة بأن " المالكين كما المستأجرين بانتظار المراسيم لكي يستقيم تطبيق القانون بجميع مواده وبما يحقّق العدالة والتوازن بين الطرفين عبر تدخّل الدولة".
وفي بيان لها ذكرت النقابة بأنّ "الحساب يرتبط مباشرة بالمؤجّرين عملاً بأحكام القانون وبالتالي فلا صحّة للادعاءات الباطلة لبعض الذين يدّعون تمثيل المستأجرين من حرص مفقود على أموال الدولة. وإنّ إقامة ذوي الدخل المحدود من المستأجرين في الأملاك مؤمّن لفترة 12 سنة بموجب الحساب، أما الفئة الأخرى التي يتخطّى مدخولها خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور فيجب عليها أخلاقيًا وحسابيًا دفع الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار بما يواكب ارتفاع الأسعار في جميع الخدمات التي يؤدّيها المواطنون وفق القوانين المرعيّة الإجراء".
