رفضت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة أيّ طرح لتعديل قانون الإيجارات، بخاصّة أنّ القانون الجديد درس في لجنة الإدارة والعدل لأكثر من 40 جلسة وبمشاركة ممثّلين عن نقابتَي المحامين في بيروت وطرابلس وخبراء في قضايا السكن، وقد أخذ النواب في مداخلاتهم حوله بملاحظات من المالكين والمستأجرين، إلى أن خرج إلى الهيئة العامّة التي صوّتت عليه بإجماع الكتل النيابية، وبالتالي فإنّ القانون الجديد خرج إلى التطبيق بعد نقاش واسع وطويل في المكان التشريعي الصحيح دستوريًا، أي في مجلس النواب ووفق الأصول، وليس من مجال للاجتهاد في طروحات لتعديل بنوده من قبل محامين أو غيرهم خصوصًا إذا كانوا من دون صفة او تمثيل في نقابة المحامين في موضوع الإيجارات.
وذكرت النقابة ب النقابة بأنّ عشرة نوّاب طعنوا في القانون الجديد للإيجارات ثلاث مرّات أمام المجلس الدستوري، آخرها بعد التعديلات التي خرجت بها لجنة الإدارة والعدل لمصلحة المستأجرين، فردّ المجلس الدستوري الطعن كاملا بالقانون في وثيقة تاريخية عادلة أنصفت في حيثيّاتها المالكين القدامى وحقّهم بالتصرف بملكيّتهم وفق قواعد الحق والعدالة، وردّت جميع المزاعم التي لجأت إليها تجمّعات المستأجرين لتمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين. وتذكّر أيضًا بأنّ المجلس أكّد في حيثيات قراره أنّ قانون الإيجارات القديم الاستثنائي قد كبّل حرية المالك القديم بالتصرّف بملكه بما يتعارض مع مواد الدستور، كما أكّد أنْ لا حقوق مكتسبة للمستأجرين في ظل قوانين استثنائية. واستكمالاً أكّد المجلس الدستوري أنّ القانون الجديد وتعديلاته دستوري ويتضمّن برنامجًا متكاملا لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين ضمن مهل طويلة. كما اعتبر أن ليس من صلاحياته الدخول في تفاصيل القانون كونها من صلاحيات مجلس النواب. ونحن من جهتنا نتمسّك بهذا الرأي في مقاربة قانون الإيجارات الجديد، مطالبة ببإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الإيجارات التزامًا برأي وقرار مجلس النواب الذي صوّت على القانون الجديد للإيجارات وتعديلاته. وترى أنّه من واجب السلطة التنفيذية الالتزام بقرارات السلطة التشريعية وتطبيق قوانينها عملاً بأحكام الدستور والأطر التشريعيّة. وتدعو إلى رفع الظلم عن المالك القديمضمن برنامج القانون الجديد الذي يتضمّن فترة تمديديّةحدّدها القانون الجديد للعقود
