لفتت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال عناية عز الدين، خلال ورشة عمل بعنوان "النفايات الصلبة - التشريع لادارة متكاملة" نظّمتها الأمانة العامة لمجلس النواب، إلى "أنّنا نجتمع اليوم لنطرح على بساط البحث التشريع لواحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في لبنان. القضية الّتي أصبحت أزمة وطنية تتطلّب إعلان حال طوارئ للحدّ من تداعياتها على صحة المواطن وعلى سلامة البيئة وعلى تماسك الدولة في لبنان"، مشيرةً إلى أنّ "بعد 12 عامًا، أصبح لدينا قانونًا لإدارة النفايات".
وركّزت على أنّ "تقويم أي قانون يجب أن يكون على أساس مدى تمكّنه من خدمة الأولويات الّتي نكون نحن، كمجتمع وكدولة، قد وضعناها استنادًا إلى رؤية استراتيجية لادارة هذا القطاع. والمشرّع في هذا الزمن الحديث يجب أن يضع قوانين تؤدّي إلى بناء نظم ووضع منهجيات، ليس المطلوب منها أن تقونن وتنظّم سلوك الواقع الحالي للافراد وللمجتمع انطلاقًا من روحية توفير خدمات سياسية واصلاحية سريعة يكون لها عواقب وخيمة في المستقبل، كما حصل حتّى الآن في موضوع معالجة قطاع النفايات، وإنّما تسعى إلى صناعة سياسات تؤدّي إلى تغيير سلوك المجتمع وتطويره في المستقبل، وهذه واحدة من أهمّ وظائف القوانين تغيير سلوك الناس".
وأوضحت عز الدين أنّ "مقاربة ملف معالجة النفايات يجب أن تلحظ أنّ المسألة تؤدّي إلى مخرجات إجتماعية، وهي ليست مجرّد عمل تقني بحت. نحن أمام سلة متكاملة تشمل الحوكمة والعادات اليومية وحماية البيئة والصحة وليس فقط تأمين البنية التحتية الصلبة والاشغال العامة"، متسائلةً "ما هو واقعنا اليوم؟ بالرغم من المحاولات الكثيرة لمعالجة هذا الوضع مدى سنين طويلة، فإنّ المكبات العشوائية منتشرة وموزّعة على مساحة الجغرافيا اللبنانية، وخصوصًا في المناطق خارج بيروت والمناطق الريفية وبعض ممّا نسمّيه المطامر الصحية الّتي لا تنطبق عليها المعايير المعتمدة، لأنّها في كثير من الأحيان تؤدّي إلى تسرّب لعصاراتها الى مياه الانهار والى البحر".
كما شدّدت على أنّ "الطريق أمامنا لا يزال أطول بكثير من كلّ الخطوات الّتي اتّخذناها حتّى الآن لتأمين معالجة سليمة لنفاياتنا ولحماية بيئتنا"، مشيرةً إلى أنّ "البلد فيه كثير من المعامل (المعالجة الميكانيكية والبيولوجية) الّتي تؤمّن حتّى الآن استرجاعًا للموارد بقيمة 8 في المئة وتخفّف من كميّة النفايات واثرها على البيئة، إلّا انّ معظم هذه المعامل تعاني نقصًا في الخبرة لتشغيلها بالطريقة السليمة، ومشاكل من ناحية انّها تستقبل كلّ أنواع النفايات".
وبيّنت عز الدين "أنّنا نملك معامل ولكنّها لا تعمل بالفاعلية المطلوبة، والمطلوب وضع سياسات تؤدّي إلى تحويل النفايات غير المنزلية إلى مسارات أخرى غير هذه المعامل".
وأشارت إلى أنّ "بالنسبة إلى القانون الّذي أقرّ، فهو ليس نهاية المطاف إنّما بدايته، وبالطبع كما تعلمون هو ليس الأفضل، فقد تحدّث هذا القانون عن كل ّشيء ولكنّه لم يملأ الثغرات الموجودة في عملية إدارة النفايات ومعالجتها في لبنان".
