اشار المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​ إلى ان "​الموازنة​ المترنّحة تكاد تولد بين السقوط في هاوية الإفلاس، أو الوقوف على حافة انهيار الدولة ومؤسساتها، وإدخال البلد في حال الجمود ​الاقتصاد​ي والإنمائي، الذي بلغ حدوداً غير مسبوقة، جرّاء المناكدة، وتراكم الأخطاء والارتكابات التي فاقمت ​الدين العام​، وأثقلت خزينة الدولة بمبالغ وفوائد لا طاقة ل​لبنان​ واللبنانيين على تحمّلها، أو الحد من تداعياتها"، لافتا الى اننا أمام واقع معقد من المعالجات التي لم ترقَ بعد إلى مستوى الأزمات الحقيقية في البلد، ولا يمكن أن تشكّل حلولاً جذرية ونهضوية ما لم يكن هناك موازنات مستنيرة وجريئة تقوم على وقف الهدر و​مكافحة الفساد​ فعلاً لا قولاً، تواكبها رؤية إصلاحية واقتصادية واعدة، تضع حداً ل​سياسة​ التعطيل والصفقات والتنفيعات وتوزيع المغانم على المستغلين والمتنفّذين من أصحاب السلطة وزعمائها".

وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة اشار قبلان إلى أن "​السرقات​ المقنّنة وغير المقننة يجب أن تتوقف، فلبنان ليس فقيراً بل منهوباً، ولا بحاجة إلى مساعدة من هنا أو هناك، لا لسيدر ولا لغيره، بل هو قادر على الخروج مما هو فيه، إذا عرف اللبنانيون كيف يبنون اقتصاداً قوياً وإدارة نظيفة وسياسة عفيفة، لأن ما بنى الدول هو الاقتصاد وليس الاقتراض"، داعيا "الجميع إلى التعاون والخروج من نزعة الادعاء والبطولات والفوقيات، والتطلع إلى بناء دولة لها مؤسساتها وإداراتها، لها خططها وبرامجها، لها هيئاتها القضائية والرقابية، تحاسب، تكافئ، ولديها أجهزة عسكرية وأمنية قادرة على تأكيد هيبة الدولة، وتطبيق القوانين، واستعادة ثقة الناس التي باتت من أولى الأولويات، لاسيما في ظل الأوضاع المحيطة، حيث طبول الحرب تقرع، والأساطيل تتقاطر، والتهديدات من كل الجهات".