سألت مصادر "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" لقناة الـ"MTV"، تعليقًا على احتمال عقد جلسة ل​مجلس الوزراء​ لا تتطرّق إلى ملف إحالة حادثة ​قبرشمون​ على ​المجلس العدلي​، "ما لم يأخذوه من باب المجلس العدلي يريدون أخذه من شباك ​المحكمة العسكرية​؟".

وركّزت على "أنّنا نربط مصير الجلسة بمصير الدولة، ونحن حريصون على ​القضاء​ وعلى الدولة ومؤسساتها".