أعلن وزير الإعلام ​جمال الجراح​، بعد إنتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ أنه "كان هناك بند بالغ الاهمية من خارج جدول اعمال الجلسة، ويتعلق بتعيين اعضاء ​المجلس الدستوري​، وقد تم تعيين كل من: فوزات فرحات، ​عمر حمزة​، الياس ابو عيد، ايلي مشرقاني و​عبد الله الشامي​، اعضاء في هذا المجلس. كما اقرت معظم البنود التي كانت مدرجة في جدول الاعمال، وتأجلت بنود اخرى الى الجلسة المقبلة التي ستعقد الثلاثاء المقبل"، مشيرا الى أن "الموضوع الاخير الذي تم مناقشته في الجلسة، فهو تشكيل لجنة لدراسة الملف الفلسطيني من جوانبه كافة، على ان تكون برئاسة رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، وعضوية الورزاء ​كميل ابو سليمان​، ​محمود قماطي​، ​سليم جريصاتي​، ​يوسف فينيانوس​ و​اكرم شهيب​".

وردا على سؤال "هل سجلت اعتراضات في ما خص تعيينات المجلس الدستوري؟"، أوضح أن "وزراء "​القوات اللبنانية​" إقترحوا اسم الاستاذ سعيد مالك، ولكن لم يتم الموافقة عليه، فتم تعيين الاسماء التي ذكرتها".

وعن استملاك قطعة الارض في ​الشمال​ لانشاء المطمر، لفت الى أنه "تم التوافق على استملاك ارض في منطقة الحواكير في ​المنية​ وتكليف ​الهيئة العليا للاغاثة​ اتخاذ الاجراءات الضرورية، وسيعالج المطمر كل ​النفايات​ التي يكون مصدرها القرى والمناطق المجاورة".

وعما إذا تم البحث في تعيين مجلس ادارة ل​تلفزيون لبنان​، أكد أن "كل ​التعيينات​ ستتم، وتحدثت مع ​رئيس الجمهورية​ مرتين في موضوع التلفزيون، وقد وعدني فخامته انه في فرصة قريبة، سيتم تعيين مجلس ادارة جديد، ولو كان الموضوع من خارج جدول الاعمال".

وعن كيفية تعاطي الحكومة مع تصنيف لبنان الاقتصادي، قال: "اوضح دولة الرئيس في بداية الجلسة اننا غير معنيين بما سيصدر من تصينف للشركات المعنية بهذا الاطار، ولو ان الاجواء ايجابية ومن المتوقع ان يبقى التصنيف على حاله، لكن الحكومة تتخذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي ولن يكون هناك اي تأثير لهذه التصنيفات".

وعن من سيدرس الطعون المقدمة بالموزانة، المجلس القديم ام الجديد؟، بين أن "هيئة المجلس الدستوري واحدة، وعندما يتشكل المجلس الدستوري بكامل اعضائه، يملك عندها الصلاحية للبت بكل المواضيع المطروحة عليه".

وعن مشاركة لبنان في ​قوات حفظ السلام​ التابعة للامم المتحدة، أعلن أنه "تم التوافق على المشاركة اللبنانية في عداد هذه القوات عبر مندوبين، علماً ان القوات الدولية موجودة في لبنان لحفظ الامن على الحدود، انما المشاركة اللبنانية لن تشمل الاعمال القتالية".