نفى ​مجلس النواب العراقي​ "إرسال كتاب جديد إلى رئيس البلاد ​برهم صالح​، حول الكتلة الأكبر داخل البرلمان"، مؤكداً أنه "لا أثر قانوني لأي كتاب موجه إلى ​رئيس الجمهورية​ برهم صالح، سوى الكتاب التي تشكلت به ​حكومة​ ​عادل عبد المهدي​ المستقيلة، والذي حسمت بموجبه الكتلة الأكبر".