لفت الخبير الاقتصادي نسيب غبريل في حديث تلفزيوني إلى ان "المصارف منذ العام 2002 تدعو إلى تطبيق الاصلاحات البنيوية لتخفيض حاجة لبنان إلى الاستدانة وتحسين بيئة الاعمال، كما نحن نركز من العام 2016 على اماكن الخلل وتطبيق الاصلاحات، وهناك تحذيرات خرجت من بعض المصارف حول التمادي في العجز بالموازنة وارتفاع النفقات".
وأكد ان "المصارف ليست السلطة التنفيذية، وليس لديها خيار بموضوع العقوبات وحاولت ان تطبقها ليس ارضاء للجهة التي وضعتها بل التزاما بالقوانين الدولية"، مشددا على ان "المصارف متضررة من العقوبات ومضطرة ان تطبق المعايير الدولية". وأضاف "يجب الحفاظ على جميع الودائع في القطاع المرفي دون تمييز بين المودعين".
ورأى ان "المهم اليوم هو الحفاظ على القدرة الأئتمانية للبنان"، معتبرا ان "التهرب من دفع اليوروبوند يضعف وجود لبنان بين الدول الإئتمانية ويؤثر بسكل مباشر على الودائع المصرفية". وأضاف "ينظر المجتمع الدولي اليوم إلى لبنان كدولة فاقدة للمصداقية وهذا يُعيق الدعم المالي المنتظر من الدول المانحة".
