أعلنت عائلات الشهداء العسكريين في بيان موجه إلى النواب، "رفضها المطلق عن قانون العفو عن قتلة أبنائنا، ونطالب بإنزال أشد العقوبات بهم، واكتفت المادة الأولى من المشروع باستثناء القاتل فقط، ولم تأت على ذكر من تسبب بإعاقة أو جرح عسكري، ولم يستثن من العفو ناقل السيارات المسروقة إلى الارهابيين، وناقل الأسلحة والذخائر أيضا، وناقل الأموال، واكتفى المشروع بمصنع المتفجرات وناقلها".
وأبدت العائلات "خشيتها من ضياع دماء أبنائهم الذين سقطوا في معارك يتعذر فيها تحديد القاتل، وينجو كل من شارك بالمعارك كون المشروع يستثني القاتل فقط"، مشيرة الى ان "هدر دماء الشهداء هو عار على كل مسؤول أو قاض يسهل نجاة القتلة من العقاب، وهو غدر لكرامة الجيش اللبناني وإهانة لكل الوطن".
