لفت تجمّع "أصحاب المصالح وورش البناء في لبنان"، إلى أنّه "بعد أن تمّ إيقاف العمل بمعملَي الإسمنت في منطقة شكا التابعين لشركتَي "الهولسيم" و"السبع"، بسبب انتهاء مهلة التراخيص المحدّدة لهم في المقالع، ولم يعد لديهم ستوكات لإنتاج الترابة الوطنية، فيما لم يبقَ سوى معمل سبلين قادرًا على الإنتاج اليومي ليلبّي السوق وكلّ لبنان، إلى أن وصلت الأمور يوم السبت في 4 تموز 2020، إلى أن توقّف معمل سبلين عن الإنتاج بسبب سوء التغذية الكهربائية، على أن يُعاود عمله اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء 18 تموز 2020، بشكل جزئي ضمن الأسبوع كما أعلن".
وركّز في نداء إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاقتصاد والصناعة والبيئة، على أنّ "أمام هذا الواقع المتدهور، فقد وصلت الأمور مع تجار السوق السوداء إلى زيادة الاحتكار للأسعار، حيث أصبح سعر طن الترابة يُباع بما بين 350 ألف ليرة لبنانية و425 ألف ليرة". وأشارت إلى أنّه "وصلت الأمور أيضًا بتاريخ 6 تموز 2020، إلى بيع طن الترابة في السوق السوداء الّذي هو عبارة عن 20 شوال، بما بين 500 إلى 600 ألف ليرة، مع العلم أنّ تسعيرة المعمل بقيت على ما كانت عليه وهي 142,232 ليرة".
وأكّد التجمع أنّ "أرباح تجار السوق السوداء أصبحت تفوق ثلاثة أضعاف السعر الرسمي، ولا من حسيب ولا رقيب، إضافةً إلى ذلك فإنّ طن الإسمنت الأبيض الّذي هو عبارة عن 20 شوال سعره الرسمي في الشركة 316,259 ليرة، إلّا أنّه اليوم يُباع في السوق السوداء بما ثلاثة ملايين ليرة و5 خمسة ملايين ليرة لبنانية".
وتساءل: "من المسؤول عن هذا الجشع والطمع الّذي أصاب التجّار، حيث أصبحت السرقة على عينك يا تاجر، ولا حسيب ولا رقيب؟"، مشدّدًا على "أنّنا لم نعد نحتمل احتكار التجار للسوق السوداء، وسندعوا إلى اعتصام سلمي في كلّ لبنان ما لم يتمّ التجاوب لمطالبنا المحقّة، وأبرزها إعطاء التراخيص لمعملَي الإسمنت في شكا بأسرع وقت، ضمن تطبيق الشروط البيئية من قبلكم على أن يتمّ الالتزام بها وبشروطها ضمن مدّة زمنيّة محدّدة".
كما أوضح أنّ "على وزارة الاقتصاد ضبط السوق السوداء بأسرع وقت ممكن، واعتماد تسعيرة رسميّة محدّدة ومتَّفق عليها بين الوزارة ومعامل الإسمنت".
