علِمت صحيفة "الجمهوريّة"، تعليقًا على تحديد المحقّق العدلي في قضيّة ​انفجار مرفأ بيروت​ القاضي ​طارق البيطار​، 12 تشرين الأوّل الحالي موعدًا لاستجواب النائب ​علي حسن خليل​، و13 منه لاستجواب النائبَين ​غازي زعيتر​ و​نهاد المشنوق​، أنّ "النائبين خليل وزعيتر لن يمثلا أمام القاضي البيطار".

وأكّدت مصادرهما لـ"الجمهوريّة"، أنّ "الإجراءات المتَّبعة كلّها مخالفة للقوانين". وعن ردّة فعلهما في حال أصدر البيطار مذكّرات توقيف كما فعل مع الوزير السابق ​يوسف فنيانوس​، أشارت المصادر، إلى أنّه "بالتأكيد سيصدر مذكّرة توقيف وليُصدِر ما يشاء، فعندما يحترم القانون ويحقّق في هذه القضيّة تحت سقفه، يكون لدينا كلام آخر".