أشارت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية إلى أن "السوريين الناجين من التعذيب وعائلات النشطاء القتلى، يستعدون لإصدار حكم قضائي في ألمانيا يوم الخميس، يأملون أن يمهد الطريق لتحقيق عدالة أوسع ضد الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية السورية والتي يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية".
ولفتت إلى أن "الدعوى القانونية التي استمرت عامين والتي عقدت في مدينة كوبلنز الألمانية، هي أول محاكمة على الإطلاق بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة في سوريا، وحصلت أولى إدانتها في شباط الماضي عندما سُجن عضو سابق في أجهزة الأمن التابعة للرئيس السورب بشار الأسد بتهمة التحريض على تعذيب المدنيين".
وأوضحت أن "قوانين الولاية القضائية العالمية في ألمانيا، تسمح للمحاكم بمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان حدوثها، وأصبحت المحاكمة في كوبلنز نقطة تجمع لأولئك الذين يحاولون السعي لتحقيق العدالة فيما يتعلق بانتهاكات الحقوق التي ارتكبت خلال الصراع السوري".
كما أفادت بأن "المحكمة ستقرر يوم الخميس ما إذا كانت ستدين العقيد السوري السابق أنور رسلان الذي انشق عام 2012 وطالب باللجوء في ألمانيا عام 2014. حيث يتهم رسلان بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية من قبل المدعين العامين الذين يزعمون أنه بين نيسان 2011 وأيلول 2012، أشرف على التعذيب المنهجي والوحشي لما لا يقل عن 4000 شخص، مما أدى إلى وفاة أكثر من 50 في الفرع 251 سيئ السمعة في شارع الخطيب بدمشق".
وذكرت" الإندبندنت" أن"رسلان ينفي جميع مزاعم الانتهاكات ويقول إنه لم يقم بتعذيب أي إنسان شخصيا"، موضحة انه "في حالة إدانته، سيكون رسلان أكبر مسؤول حكومي سابق يُدان بارتكاب فظائع في سوريا. ويمكن أن يواجه عقوبة السجن مدى الحياة".
وشددت على أن "الحكم الوشيك يأتي بعد إدانة المحكمة الألمانية في شباط 2021 لإياد الغريب، ضابط مخابرات سوري سابق في فرع 251 بتهم المساعدة والتحريض على جرائم ضد الإنسانية. وحكم على غريب بالسجن أربع سنوات ونصف لكن محاميه استأنف الحكم، بينما الاستئناف معلق".ولفتت الى أنه "من المتوقع أن يمثل المتهم الثالث، الطبيب السوري علاء م. للمحاكمة في ألمانيا هذا العام بتهمة تعذيب نزيل في سجن تديره المخابرات العسكرية في وطنه".
وأشارت إلى أن "نظام الأسد نفى مرارا استخدام التعذيب أو الانتهاكات الممنهجة في مراكز الاحتجاز التابعة له. كما نفى إخفاء الأفراد قسرا".
