كشفت مصادر الوفد اللّبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي، في حديث إلى صحيفة "الجمهوريّة"، أنّ "الاتّفاق الأساسي لم يبدأ بعد، والجهة الّتي تُبرمه هي إدارة الصندوق مع الحكومة اللبنانية، وليس الوفد التقني على مستوى الموظفين، انما يمكن القول اننا خَطونا الخطوة الاولى، ويبقى علينا تنفيذ الشروط التي يطلبها الصندوق كممر إلزامي لتوقيع الاتفاق النهائي، وهي القوانين التي يجب أن تصدر عن مجلس النواب، والمتعلقة بثلاث قوانين تعنى بالمصارف (اعادة الهيكلة، الكابيتال كونترول، وتعديل السرية المصرفية) وقانون الموازنة، بالإضافة إلى التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان، وتوحيد سعر الصرف الذي يجب أن يكون المصرف المركزي قد أخذ قراراً في شأنه".
ولفتت إلى أنّ "ما وقّعناه مع الصندوق هو أكبر من اتفاق اطار، لأننا دخلنا في التفاصيل وقدمنا ما اصبح معروفا بورقة التعافي، وتتضمّن أرقاما دقيقة وليس فقط خطوطا عريضة، انما مؤشرات وارقام وخطة مفصّلة على اربع سنوات، لكنها لن تكون سارية المفعول الا بموافقة ادارة الصندوق. وحتى يقبل النظر فيها، يجب ان يكون لبنان قد نفذ الشروط المسبقة، يعني بصريح العبارة لن يحرّر صندوق النقد اي فلس الا بعد تنفيذ الشروط، وعندها يتم التوقيع النهائي".
وبيّنت المصادر أنّ "الرؤساء الثلاثة متحمسون ورحّبوا بالخطوة، ولكن هذا الترحيب يجب ان يترجم بتكريس كل الجهود للعمل بتنسيق وتكامل حتى تكون القلوب شواهد، فالصندوق لا يكتفي بالتأييد والتصريحات، إنما يطلب من السلطتين التنفيذية والتشريعية ان تعملا معاً وبسرعة لإنجاز القوانين والاصلاحات، لأنّ اضاعة الوقت ليست لمصلحة لبنان، فالاحساس بخطورة الواقع يقتضي وصل الفجر بالنجر لاصدار القوانين خلال اسبوع؛ وقانون اعادة هيكلة المصارف يجب ان يكون اولوية لمعرفة قدرة وطاقة ورأسمال كل مصرف".
لبنان وصندوق النقد: اتفاق على "شروط الاتفاق"
في سياق متّصل، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ "في نهاية الجولة الثانية من المشاورات مع صندوق النقد الدولي، صدر بيانان منفصلان عن كل من الحكومة وفريق الصندوق، يعلنان توصلهما إلى اتفاق وصفه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بـ"اتفاق مبدئي"، فيما وصفه الصندوق بـ"اتفاق على مستوى الموظفين".
وركّزت على أنّ "دلالة التوصيف تكاد تختزل المشهد كلّه. فهذا الاتفاق يشبه "إعلان النوايا" الذي يتطلّب العبور منه نحو "الاتفاق النهائي"، مساراً يمرّ إلزامياً بتنفيذ شروط مسبقة. وقد حرص الصندوق على تضمين بيانه هذه الشروط المسبقة بحذافيرها وتفاصيلها. بعض الشروط نصّ على إقرار في مجلس الوزراء، وبعضها الآخر نصّ على إقرار في مجلس النواب"، موضحةً أنّه "لن يكون هناك اتفاق نهائي مع الصندوق يقترض بموجبه لبنان ثلاثة مليارات دولار، إلا بعد تطبيق هذه الشروط. وكان لافتاً أن فريق رئيس الحكومة التزم بتطبيق هذه الشروط قبل أن يعرضها على مجلس الوزراء".
إضراب دبلوماسي مفتوح يهدّد انتخاب المغتربين: "ألاعيب" ميقاتي هل تدفع بو حبيب إلى الاستقالة؟
أفادت "الأخبار" بأنّ "وزارة الخارجية تقفل أبوابها اليوم، بعد إعلان السفراء ورؤساء الوحدات، بالتنسيق مع كل الدبلوماسيين في الوزارة، الإضراب المفتوح، بعد امتناع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن طرح ملف التشكيلات الديبلوماسية المتفق عليه مسبقاً في جلسة الحكومة الأخيرة".
وعلمت "الأخبار" أن "الإضراب ستليه قريباً تحركات مماثلة لدبلوماسيين في سفارات لبنان في الخارج، لعدم تقاضيهم رواتبهم منذ شهرين بعد وقف مصرف لبنان تحويلها إليهم. وقد قدم بعض الملحقين الاقتصاديين بالفعل استقالاتهم، وآخرهم الملحق المعيّن في الصين جوزيف طنوس أمس. ويرجح أن تتوالى الاستقالات في حال عدم معالجة المشكلة".
وشدّدت على أنّ "إضراب السفراء ورؤساء الوحدات وامتناعهم عن مزاولة عملهم في الإدارة سيقود حتماً إلى شلّ الخارجية، ويهدّد بتعطيل اقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة".
وكشفت مصادر الصحيفة، أنّ "وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في صدد اتخاذ خطوات حاسمة قد تصل إلى حدّ الاستقالة، في حال استمرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عرقلة الملف، في ظل اتهامات للأخير بأنه يتعمّد إرجاء التشكيلات، وكأن المطلوب الدفع باتجاه الإضراب والاعتصام وعدم مزاولة الدبلوماسيين في لبنان والخارج لعملهم، تمهيداً لإقفال السفارات في الخارج ووقف عمل الإدارة في الداخل. وهذا سيؤدي تلقائياً إلى إلغاء الانتخابات في دول الاغتراب التي يفترض أن تجرى في السادس والثامن من أيار المقبل".
مواجهة نيابية- رئاسية بين "صقور" الموارنة في شمال لبنان
أشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "دائرة شمال لبنان الثالثة (البترون، الكورة، زغرتا، بشرّي) تحتضن ثلاث لوائح يتزعّمها مرشّحون لرئاسة الجمهورية، هم رؤساء حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وتيار "المردة" سليمان فرنجية، و"التيار الوطني الحر" جبران باسيل، وتستعد للدخول في منازلة انتخابية مع 4 لوائح مدعومة من تحالف حزب "الكتائب اللبنانية" - ميشال معوّض، وأخرى من المجموعات الناطقة باسم المجتمع المدني، بعد أن تعذّر عليها الائتلاف في لائحة واحدة؛ وإن كان تحالف "شمالنا" يشكّل رأس حربة في مواجهة اللوائح التي تتشكّل من القوى التقليدية، وبعضها من انقلب عليها بانضمامها إلى الحراك المدني".
ولفتت إلى أنّه "مع أن المنافسة في هذه الدائرة التي تُعد كبرى الدوائر الانتخابية المسيحية بامتياز، وتدور المنافسة فيها لملء عشرة مقاعد نيابية (7 للموارنة و3 للأرثوذكس)، فإن الصوت المسلم فيها يبقى حاضراً، وتحديداً السنّي منه، ولا يجوز التقليل من تأثيره، لأنه يرفع من منسوب الحواصل الانتخابية، هذا في حال قرر الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع بخلاف انكفائه حتى الساعة عن الحملات الانتخابية التي باشرتها القوى الرئيسية المنخرطة في العملية الانتخابية".
وذكرت أنّ "بالنسبة إلى الحضور الشيعي المتواضع، فهو يوجد في بلدات ومزارع في قضاءي البترون والكورة، ويمكن أن تتوزّع الأصوات الشيعية على باسيل في البترون وعلى "المردة" في الكورة، مع أن القرار النهائي يعود إلى الثنائي الشيعي ممثّلًا بـ"حزب الله" الحليف لـ"التيار الوطني"، وبحركة "أمل" الحليف اللدود لباسيل، وإن كانت علاقتهما تمر حالياً بمهادنة من موقع الاختلاف، استجابةً لرغبة "حزب الله" الذي نجح في تدويره للزوايا بجمعهما على لائحة واحدة في البقاع الغربي - راشيا، وأيضاً في بعبدا - المتن الجنوبي، وبعلبك - الهرمل، فيما تعذّر عليه جمعهما في لائحة واحدة في دائرة جزين - صيدا".
وخلصت إلى أنّ "لذلك، فإن المنازلة في الدائرة الثالثة تبقى مسيحية - مسيحية بامتياز، وتتعامل بعض القوى المحلية مع نتائجها على أنها واحدة من المعارك المتّصلة بانتخاب رئيس جمهورية جديد، وتكاد تكون نسخة طبق الأصل عن المواجهة الرئاسية، رغم أن جهات دولية ترى أن ملف الاستحقاق الرئاسي في مكان آخر وربما ترشُّحاً، أي من خارج "صقور" الموارنة، الذين يستعدّون للدخول في منافسة يُتطلع إلى واحد منهم لاحتلال المرتبة الأولى في حصد مقاعدها النيابية العشرة، وهذا ما ينطبق أيضاً على تحالف "الكتائب"- معوّض، من دون إسقاط دور القوى التغييرية والثورية في تحقيق خرق لقطع الطريق على القوى التقليدية الطامحة لتمديد احتكارها للتمثيل النيابي".
